دخل نحو 400 سجين في سجن رومية المركزي في لبنان، بينهم سوريون، الجمعة يومهم الثالث عشر من الإضراب عن الطعام، فيما نُقل عدد من المضربين إلى المستشفيات بعد تدهور أوضاعهم الصحية، وفق ما أفاد به متحدث باسم السجناء لـ”سوريا بلس”.
وقال المتحدث، الذي فضّل عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته، إن عدد الحالات التي وصفها بالحرجة بين المشاركين في الإضراب وصل إلى 35 حالة حتى الجمعة.
وأضاف أن سجيناً سورياً، عرّف عنه بالأحرف الأولى “ع.ع.”، نُقل إلى المستشفى ليل الخميس بعد تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى نقل سجناء آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات في بيروت خلال فترة الإضراب.
وبحسب المتحدث، يمتنع المشاركون عن الطعام وبعض الأدوية في تحرك مرتبط بملف العفو العام وتخفيض العقوبات، وسط مطالب بتحسين ظروف الاحتجاز وتسريع معالجة أوضاع السجناء.
زيارة للصليب الأحمر
وفي تطور متصل، زار وفدٌ من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المبنى “ب” في سجن رومية والتقى عدداً من السجناء المضربين للاطلاع على أوضاعهم الصحية وظروف الاحتجاز.
ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن نتائج الزيارة أو ما إذا كانت اللجنة قدمت توصيات بشأن الحالات الصحية للمضربين.
ورفع سجناء، الجمعة، لافتة من داخل السجن طالبوا فيها المنظمات الحقوقية بزيارتهم للاطلاع على أوضاعهم، مع استمرار الإضراب ودخول عدد من المشاركين مرحلة صحية وصفها المتحدث بأنها حرجة.
وتأتي المناشدة مع استمرار الجدل بشأن أوضاع السجون اللبنانية، ولا سيما الاكتظاظ وطول فترات التوقيف والظروف الصحية والمعيشية للنزلاء.
مطالب بالعفو
ودعت “المبادرة اللبنانية للعفو العام”، بالتزامن مع الإضراب، المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية إلى التحرك والضغط من أجل استكمال المسار المتعلق بالعفو العام.
وقالت المبادرة إن العفو يمثل، من وجهة نظرها، أحد الخيارات لمعالجة الاكتظاظ وبعض القضايا المرتبطة بأوضاع السجناء، محذرة من تدهور الظروف الصحية والإنسانية داخل السجون.
وتبقى هذه المواقف جزءاً من مطالب الجهات الداعمة للعفو، وسط جدل سياسي وقانوني في لبنان بشأن نطاق القانون والفئات التي يمكن أن يشملها.
طعن علّق مسار القانون
وبدأ الإضراب الواسع، بحسب القائمين عليه، على خلفية التطورات التي طرأت على قانون العفو العام وتخفيض العقوبات بعد تقديم نواب من “التيار الوطني الحر” طعناً أمام المجلس الدستوري.
وأدى الطعن إلى تعليق العمل بالقانون بانتظار البت فيه، ما أثار احتجاجات بين سجناء وذويهم وجهات تطالب بالعفو.
ويشارك في التحرك سجناء لبنانيون وسوريون، فيما يمثل ملف السوريين المحتجزين في لبنان أحد الجوانب الأكثر حساسية في النقاش الدائر حول العفو، في ظل اختلاف أوضاعهم القانونية والقضايا الصادرة بحقهم.
ومع دخول الإضراب أسبوعه الثاني، يضغط المضربون باتجاه تحرك حقوقي وقانوني، بينما يظل مصير القانون مرتبطاً بالمسار الدستوري والقرار الذي سيصدر بشأن الطعن.
