تبحث سوريا وفرنسا توظيف عشرات الملايين من اليورو، صادرتها السلطات الفرنسية من ممتلكات رفعت الأسد، عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في مشاريع تنموية داخل سوريا، بعد عقود من مغادرته البلاد إثر صراع على السلطة مع شقيقه حافظ الأسد، وإدانته لاحقاً بغسل أموال مرتبطة باختلاس أموال عامة سورية.
وتأتي المباحثات بعد وفاة رفعت الأسد في الإمارات العربية المتحدة مطلع عام 2026، وبعد سنوات من التحقيقات القضائية الأوروبية في مصادر ثروته، التي شملت عقارات وقصوراً وممتلكات في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية، قتيبة قاديش، بحث مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، في باريس، السبت، توظيف نحو 54 مليون يورو من الأموال المصادرة في مشاريع تخدم السوريين.
وأضافت أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع، وتبادل المقترحات بشأنها خلال الأسبوع المقبل، دون إعلان موعد لصرف الأموال أو تحديد القطاعات التي ستستفيد منها.
وتأتي الخطوة استكمالاً لإعلان نوايا وقّعه وزيرا خارجية البلدين في تموز/يوليو الماضي، بشأن استخدام عائدات الممتلكات المصادرة في تمويل مشاريع تنموية داخل سوريا.
من أين جاءت ثروة رفعت الأسد؟
تعود جذور القضية إلى عام 1984، عندما غادر رفعت الأسد سوريا عقب صراع على السلطة مع شقيقه حافظ الأسد، الذي كان يتولى رئاسة البلاد منذ عام 1970.
وكان رفعت يقود “سرايا الدفاع”، وهي قوة عسكرية تمتعت بنفوذ واسع داخل النظام، قبل أن تتصاعد الخلافات بين الشقيقين وتنتهي بإبعاده عن السلطة وانتقاله إلى أوروبا.
وخلال سنوات منفاه، جمع رفعت الأسد وعائلته ممتلكات عقارية واسعة في فرنسا، شملت قصوراً ومباني سكنية وأراضي ومزرعة لتربية الخيول، إضافة إلى استثمارات عقارية في دول أوروبية أخرى.
ووفق تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية عام 2016، قدّر محققون فرنسيون قيمة ممتلكاته العقارية في البلاد بنحو 90 مليون يورو، وكان جزء منها مسجلاً باسم شركات في لوكسمبورغ.
وأظهرت التحقيقات أن عدداً من العقارات اشتُري بين عامي 1984 و1988، خلال السنوات الأولى التي أعقبت مغادرته سوريا.
رواية عن 300 مليون دولار مقابل مغادرة سوريا
كان مصدر الأموال التي استخدمها رفعت الأسد لتكوين ثروته محوراً رئيسياً في التحقيقات الفرنسية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر مطلعة على التحقيقات شهادة نائب الرئيس السوري ووزير الخارجية الأسبق عبد الحليم خدام، الذي قال إن حافظ الأسد دفع لشقيقه نحو 300 مليون دولار عام 1984 لإنهاء الصراع داخل العائلة الحاكمة وإبعاده عن البلاد.
وبحسب رواية خدام، جاء نحو 200 مليون دولار من مخصصات الرئاسة السورية، فيما ارتبط المبلغ المتبقي، البالغ 100 مليون دولار، بقرض ليبي.
ولم يثبت بصورة مستقلة تحويل كامل هذا المبلغ إلى رفعت الأسد، إلا أن الشهادة شكلت جزءاً من المعلومات التي تناولتها التحقيقات بشأن مصادر ثروته.
في المقابل، نفى رفعت الأسد أن تكون ممتلكاته ناجمة عن اختلاس أموال عامة، وقال إن ثروته مُولت بهبات ومساعدات من الأمير عبد الله بن عبد العزيز، الذي أصبح لاحقاً ملكاً للسعودية.
وقدم دفاعه مستندات تتعلق بتحويلات مالية، بينها شيك بقيمة عشرة ملايين دولار يعود إلى عام 1984، لكن القضاء الفرنسي لم يعتبر الأدلة المقدمة كافية لتفسير مصادر الثروة التي راكمها في أوروبا.
إدانة فرنسية ومصادرة ممتلكات
بدأت الملاحقات القضائية الفرنسية عام 2013، عقب شكوى قدمتها منظمة “شيربا” المعنية بمكافحة الفساد بشأن مصادر ثروة رفعت الأسد.
وفي حزيران/يونيو 2020، قضت محكمة فرنسية بسجنه أربع سنوات، بعد إدانته بجرائم مالية شملت غسل أموال مرتبطة باختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي المشدد، إلى جانب مصادرة ممتلكاته.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في أيلول/سبتمبر 2021، قبل أن ترفض محكمة النقض الفرنسية طعنه في 7 أيلول/سبتمبر 2022، لتصبح الإدانة والمصادرة نهائيتين.
وشملت الإجراءات القضائية ممتلكات قدرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو، غير أن هذه القيمة لا تعني توافر المبلغ كاملاً بصورة نقدية، إذ ترتبط العائدات الفعلية ببيع الأصول واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
اختلاف الأرقام بشأن الأموال المتاحة
وتظهر الوثائق والتصريحات الفرنسية والسورية اختلافاً في المبالغ المرتبطة بالأصول المصادرة من رفعت الأسد، إذ بلغت القيمة المقدرة للممتلكات المشمولة بالقضية نحو 90 مليون يورو، بينما أظهرت وثائق الموازنة الفرنسية تسجيل إيرادات بنحو 32 مليون يورو من بيع بعض الأصول خلال عام 2025.
وفي تموز/يوليو 2026، تحدثت الخارجية الفرنسية عن 51 مليون يورو، فيما أشارت وثيقة رسمية فرنسية إلى 47 مليون يورو، مقابل 54 مليون يورو وردت في الإعلان السوري عن المباحثات الأخيرة.
ولم يتضح ما إذا كانت الفوارق تعود إلى اختلاف مراحل بيع الممتلكات أو نطاق الأصول المشمولة أو طريقة احتساب العائدات، كما لم يُعلن بصورة نهائية المبلغ الذي سيخصص للمشاريع داخل سوريا.
من حماة إلى المنفى الأوروبي
ارتبط اسم رفعت الأسد، المولود عام 1937، بالعمليات العسكرية التي نفذها نظام شقيقه حافظ الأسد خلال ثمانينيات القرن الماضي، ولا سيما أحداث مدينة حماة في شباط/فبراير 1982.
وكان يقود “سرايا الدفاع”، التي شاركت في الحملة العسكرية على المدينة خلال مواجهة بين السلطات وجماعة الإخوان المسلمين، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المدنيين.
وتتفاوت تقديرات أعداد القتلى بين عشرة آلاف و40 ألفاً، في ظل غياب حصيلة نهائية موثقة، بينما حمّلت منظمات حقوقية رفعت الأسد مسؤولية قيادية عن الانتهاكات المرتكبة خلال العمليات.
كما ارتبط اسمه بمجزرة سجن تدمر عام 1980، التي قُتل فيها مئات السجناء على أيدي عناصر من سرايا الدفاع، عقب محاولة اغتيال استهدفت حافظ الأسد.
وواجه رفعت الأسد لاحقاً إجراءات قضائية في سويسرا تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية أحداث حماة، لكنه توفي قبل صدور حكم نهائي في القضية.
عودة إلى سوريا ثم هروب جديد
عاد رفعت الأسد إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد نحو 37 عاماً من المنفى، عقب تأييد محكمة الاستئناف الفرنسية الحكم بسجنه أربع سنوات.
وذكرت تقارير صحفية آنذاك أن عودته جاءت لتجنب تنفيذ العقوبة الفرنسية، بعدما سمح له بشار الأسد بدخول البلاد رغم الخلافات القديمة داخل العائلة.
وبقي رفعت في سوريا حتى سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، قبل أن يغادر البلاد مجدداً عبر لبنان.
وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمنيين لبنانيين أن رفعت الأسد غادر بيروت إلى دبي، بالتزامن مع مغادرة أفراد آخرين من عائلة الأسد الأراضي اللبنانية.
وأوضح المسؤولان أن السلطات اللبنانية لم تكن قد تلقت طلباً من الشرطة الدولية “الإنتربول” لاعتقاله عند مغادرته.
وفي كانون الثاني/يناير 2026، توفي رفعت الأسد في الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 88 عاماً، وفق ما نقلته “رويترز” عن مصدرين مطلعين.
وجاءت وفاته بعد أكثر من أربعة عقود على مغادرته الأولى سوريا، وبعد أن أصبحت إدانته المالية في فرنسا نهائية، فيما بقيت الملاحقات المرتبطة بالانتهاكات المنسوبة إليه في سوريا دون حكم قضائي نهائي بحقه.
كيف ستُستخدم الأموال المصادرة؟
تستند عملية توظيف عائدات الممتلكات المصادرة إلى قانون فرنسي صدر في آب/أغسطس 2021، يتيح تخصيص الأموال المستردة من قضايا الفساد الدولي لتمويل مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان الدول المتضررة.
وفي رد رسمي نشرته الجمعية الوطنية الفرنسية في شباط/فبراير 2026، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن عائدات الممتلكات المصادرة من رفعت الأسد يمكن استخدامها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتعافيها الاقتصادي.
وأوضحت أن إدارة الأموال تخضع لإشرافها، وأنها تعمل مع منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات غير الحكومية الفرنسية لتحديد المشاريع المناسبة.
وبذلك تمثل المباحثات الأخيرة خطوة نحو وضع إطار مشترك لتوظيف الأموال المصادرة، دون أن تعني تحويلها بالفعل إلى سوريا أو بدء تنفيذ المشاريع.
وما تزال تفاصيل القطاعات المستفيدة وآليات الرقابة ومواعيد الصرف غير معلنة، في انتظار استكمال التفاهمات بين الجانبين السوري والفرنسي.
