تعود حركة العبور عبر منفذ الدبوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، بعد استكمال أعمال إعادة تأهيله وإعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وترميم المباني الإدارية وصالات المسافرين، إلى جانب تأهيل الساحات وتوسعتها، في خطوة تستهدف تسهيل حركة المسافرين والبضائع وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
إعادة تأهيل بعد القصف الإسرائيلي
كان معبر الدبوسية، المشيد فوق مجرى النهر الكبير الجنوبي، قد تعرض لقصف إسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أدى إلى تدمير الجسر الرابط بين البلدين بشكل كامل، وإلحاق أضرار واسعة بمختلف منشآت ومرافق المعبر، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.
وبحسب ما نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بدأت أعمال تأهيل شاملة للمنفذ ضمن خطة استغرقت عدة أشهر، وشملت إعادة بناء الجسر وتعبيده والطرق المؤدية إليه، إلى جانب تأهيل صالات استقبال المسافرين الخاصة بالقادمين والمغادرين، وترميم المبنى الإداري وإدارة المنفذ ومبنى الجمارك.
كما تضمنت الأعمال تأهيل مباني الحجر الزراعي والبيطري، وقسم المخابر والجودة، والنقطة الطبية، فضلاً عن تجهيز ساحات واسعة مخصصة لسيارات الشحن التجاري وزيادة قدرتها الاستيعابية، وإنشاء قبانين جديدين ضمن هذه الساحات.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إعادة افتتاح المنفذ يوم الاثنين 9 تشرين الثاني، بعد أشهر من أعمال التأهيل، فيما أوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن علوش أن المشروع شمل إعادة بناء الجسر وترميم المرافق وتوسعة ساحات الانتظار وممرات الشحن.
وفي تصريح للإخبارية السورية، قدّر علوش الطاقة التشغيلية المستهدفة للمنفذ، بعد انتظام العمل فيه، بنحو 8 آلاف إلى 10 آلاف مسافر يومياً، إضافة إلى عبور ما بين 150 و250 شاحنة تجارية يومياً في حركتي الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن المنفذ يشكل مساراً لوجستياً يربط المنطقة الوسطى والساحل السوري بشمال لبنان، ويوفر مسارات أقصر لنقل المنتجات الصناعية والغذائية القادمة من مدينة حسياء الصناعية ومرفأ طرطوس، فضلاً عن تخفيف الضغط عن منفذ جديدة يابوس وربط الحركة التجارية بمرفأ طرابلس اللبناني.
توفير تكاليف النقل وتحسين حركة الشحن
وفي قراءة للأثر الاقتصادي المتوقع، قال الخبير الاقتصادي محمد سعيد نحاس لسوريا بلس: إن إعادة تشغيل المعبر تكتسب أهمية لكونه يربط ريف حمص الغربي بمنطقة عكار شمال لبنان، ويوفر مساراً بديلاً لحركة الشاحنات والبضائع، بما يتيح توزيع حركة النقل وتخفيف الازدحام عن بعض المنافذ الحدودية.
وأوضح نحاس أن اختصار مسافات النقل ينعكس على استهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أهمية تقليص ساعات انتظار الشاحنات عند الحدود، ولا سيما الشاحنات المبردة التي ترتفع كلفة توقفها وتأخر وصول حمولاتها.
وأضاف أن انتظام حركة الشحن يمكن أن ينعكس إيجاباً على المصانع وتجار الجملة، من خلال تسهيل نقل المواد الأولية ومواد التعبئة والمنتجات بين الجانبين.
ولفت إلى أهمية تحقيق حركة تجارية متبادلة، بحيث لا تعود الشاحنات إلى نقطة انطلاقها فارغة، وإنما تحمل بضائع في رحلة العودة أيضاً، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة النقل وخفض تكلفته.
الإجراءات الجمركية تحدد حجم الاستفادة
وفي المقابل، ربط نحاس حجم الاستفادة الاقتصادية الفعلية من المعبر بمدى التنسيق بين الجانبين السوري واللبناني، ووضوح الرسوم والإجراءات المتعلقة بأوزان الشاحنات وحمولاتها والمستندات المطلوبة والفحوص الجمركية والصحية والزراعية.
وأكد أهمية نشر مؤشرات وبيانات واضحة تتيح للتجار وشركات النقل والمصانع معرفة الإجراءات والتكاليف ومتطلبات العبور، بما يساعدهم على الاستفادة من إعادة تشغيل المنفذ.
وكان مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش قد أشار إلى إدخال منظومة للتخليص الجمركي الرقمي والربط المؤتمت، بهدف تسريع إجراءات المعاينة وتقليص فترات الانتظار، مع اعتماد آليات فحص تستند إلى إدارة المخاطر.
