اثار قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق باستمرارية الشعب الصفية المخالفة لمعايير الخريطة المدرسية في عدد من مدارس محافظة القنيطرة، اعتراضات بين الأهالي والطلاب، على خلفية نقل طلاب صفوف كاملة إلى مدارس أخرى، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية وصعوبات في التنقل، خصوصًا في المناطق البعيدة.
وبحسب كتاب وزارة التربية الموجه إلى مديرية التربية والتعليم في القنيطرة، استجابة لطلب المديرية المؤرخ في 11 تشرين الأول 2026، شمل القرار 22 مدرسة، وحدد الشعب التي يمكن استمرارها رغم مخالفتها المعايير العددية، مقابل نقل طلاب شعب أخرى إلى أقرب مدرسة، على أن يعاد النظر في هذه الحالات مطلع العام الدراسي المقبل.
وتفاوتت الإجراءات بين المدارس، إذ سمح باستمرار بعض الشعب في ثانويات قطنا الأولى والمعلقة وعين التينة وحضر ونبع الصخر، إلى جانب مدارس أخرى، بينما تقرر نقل طلاب صفوف محددة في ثانويات مسحرة وجباتا الخشب وخان أرنبة الأولى للبنين والثانية والكوم والحيران وقدسيا للذكور، ومدارس أخرى.
وشمل القرار أيضاً مدارس خارج القرى والبلدات المذكورة في ريف القنيطرة، من بينها مساكن برزة الأولى للبنات والثانية، وعرطوز والكسوة الغربية والشرقية والمزرعة، إضافة إلى ثانوية المتفوقين الثانية، مع اختلاف الصفوف المشمولة بالنقل أو المسموح باستمرارها من مدرسة إلى أخرى.
وتتركز اعتراضات الأهالي على التداعيات المترتبة على نقل الطلاب، ولا سيما تكاليف المواصلات اليومية، والمسافات بين القرى والمدارس البديلة، وصعوبة التنقل خلال فصل الشتاء وتساقط الثلوج. كما تبرز مخاوف تتعلق بطلاب الشهادة الثانوية، الذين يضطرون إلى تغيير مدارسهم وبيئتهم التعليمية خلال العام الدراسي، وما قد ينعكس على استقرارهم ومتابعتهم للدروس.
وفي جباتا الخشب، أثار قرار نقل طلاب الصفوف الأول والثاني الثانوي الأدبي والثاني والثالث الثانوي العلمي والثالث الثانوي الأدبي تساؤلات الأهالي، باعتبار أن شمول جميع الصفوف الثانوية بالنقل يعني عمليًا توقف التعليم الثانوي في البلدة، وإجبار الطلاب على متابعة دراستهم خارجها.
وقال صفوان وهو أحد الأهالي، إن نقل الطلاب إلى مدارس في خان أرنبة يفرض على الأسر أعباء إضافية لتأمين أجور المواصلات، فضلاً عن صعوبة الطريق خلال الشتاء، متسائلاً عن مراعاة هذه الظروف قبل اتخاذ القرار، وعن أسباب عدم تطبيقه منذ بداية العام الدراسي إذا كانت المخالفات قائمة.
وتتركز مطالب الأهالي على توضيح الأسس التي اعتمدتها الوزارة في تحديد الشعب المخالفة، وأسباب السماح باستمرار بعضها في مدارس دون أخرى، إلى جانب إعادة النظر في قرارات النقل بما يراعي أوضاع الطلاب والمسافات وتكاليف المواصلات، خصوصًا مع اقتراب امتحانات الشهادة الثانوية.
وتنتظر هذه الاعتراضات توضيحاً من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية في القنيطرة بشأن المعايير المعتمدة، وطبيعة الاستثناءات، والبدائل التي يمكن توفيرها للطلاب المتأثرين بالقرار.
