حملة لضبط المحتوى الرقمي في سوريا تثير جدلاً قانونياً بعد توقيف صناع محتوى

حجم الخط

أثارت حملة أطلقها عضو مجلس الشعب السوري عبد الله غنوم لمكافحة ما وصفه بـ”البثوث الهابطة” على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً بشأن حدود المساءلة القانونية وحرية التعبير، بالتزامن مع تقارير عن توقيف صناع محتوى.

وتباينت المواقف بين مؤيدين يرون في الحملة وسيلة لحماية الأطفال والمراهقين، ومنتقدين يحذرون من تحويل الاعتراضات الأخلاقية إلى أساس للملاحقة، وسط تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة لتحديد المخالفات.

غنوم يدافع عن الحملة

وكان غنوم قد أعلن إطلاق حملة لرصد المحتوى الذي يعتبره مسيئاً على منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه بدأ التحضير لها عقب تلقيه مقاطع مصورة اشتكى مستخدمون من مضمونها.

وقال، في تسجيل مصور نشره عبر حسابه على فيسبوك، إنه حاول التواصل مع بعض صناع المحتوى لإقناعهم بالتوقف، لكن محاولاته لم تلقَ استجابة، ما دفعه إلى اللجوء للجهات المختصة.

وأضاف أن العمل جارٍ على تشكيل فريق لرصد هذا النوع من المحتوى داخل سوريا، داعياً المستخدمين إلى الإبلاغ عن المواد التي يعتبرونها مسيئة.

كما أكد أن تحركه يجري ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى مساعٍ لاستصدار تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والشباب.

غير أن غنوم لم يوضح الصلاحيات الرسمية لفريق الرصد الذي تحدث عنه، أو المعايير التي سيعتمدها لتصنيف المحتوى المخالف.

توقيفات تثير التساؤلات

في غضون ذلك، تحدثت تقارير إعلامية عن توقيف صانع محتوى معروف باسم “أبو غازي” وامرأة معروفة باسم “أم عبد الرحمن”.

ونقلت وسائل إعلام  عن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي أن التوقيفين جريا بأمر من النائب العام، من دون الإعلان عن حملة أمنية منظمة.

لكن المعلومات المنشورة لم توضح طبيعة التهم الموجهة إلى الموقوفين أو النصوص القانونية التي استندت إليها الإجراءات.

كما لم يثبت وجود ارتباط مباشر بين التوقيفين والمبادرة التي أعلنها غنوم، رغم تزامنهما مع الجدل بشأن تنظيم المحتوى الرقمي.

القانون يحدد حدود المحاسبة

وعلى الصعيد القانوني، ينص الإعلان الدستوري السوري الصادر في آذار 2025 على ضمان حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر، وعدم جواز التجريم أو العقاب دون نص قانوني.

وفي المقابل، يتيح فرض قيود قانونية ضرورية لحماية النظام العام والآداب العامة، ضمن الضوابط المنصوص عليها.

كما يتضمن القانون رقم 20 لعام 2022 بشأن الجرائم المعلوماتية أحكاماً تعاقب على أفعال محددة، بينها انتهاك الخصوصية والذم والقدح الإلكتروني وبعض الجرائم المتعلقة بالحشمة والحياء.

غير أن وجود هذه الأحكام لا يعني أن كل محتوى يثير اعتراضاً اجتماعياً يشكل جريمة، إذ يتوقف تطبيق القانون على طبيعة الفعل وتوافر أركان المخالفة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العدل السورية في حزيران الماضي تعميماً بشأن إجراءات الجرائم المعلوماتية، شددت فيه على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي، وعلى ضرورة التقيد بالضوابط القضائية عند اتخاذ الإجراءات المقيدة للحرية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في تموز الماضي إلى تعليق تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية إلى حين تعديله، بعدما وثقت خمس حالات احتجاز لصحفيين وناشطين بسبب تعبيرهم الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري.

واعتبرت المنظمة أن بعض أحكام القانون تتضمن صياغات فضفاضة قد تستخدم لتقييد حرية التعبير.

قانونيون يحذرون من المعايير الفضفاضة

وفي هذا السياق، قالت المحامية أسماء نعسان لـ”سوريا بلس” إن المساءلة القانونية عن المحتوى المنشور عبر منصات التواصل ترتبط بطبيعة الفعل ومضمونه، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال أو نشر مواد تتضمن مخالفات يعاقب عليها القانون.

وأوضحت أن مصطلح “المحتوى الهابط” لا يشكل بحد ذاته توصيفاً جرمياً مستقلاً، معتبرة أنه تعبير فضفاض لا يكفي وحده لملاحقة صناع المحتوى.

وأكدت أن أي مساءلة يجب أن تستند إلى فعل محدد ونص قانوني واضح، وليس إلى أحكام أخلاقية عامة أو تقديرات شخصية تتعلق بالذوق الاجتماعي.

من جانبه، قال المحامي عثمان الخضر إن مفاهيم الآداب والتقاليد تختلف باختلاف المجتمعات وثقافاتها، مشيراً إلى أن سلوكيات قد تعد غير مقبولة في المجتمع السوري يمكن أن تكون مألوفة في مجتمعات أخرى.

واعتبر أن هذا الاختلاف يجعل تحديد المحتوى المقبول اجتماعياً مسألة نسبية، تستدعي التمييز بين الأعراف الاجتماعية والمخالفات القانونية.

مخاوف اجتماعية ودعوات للتوعية

وعلى الصعيد الاجتماعي، ربط الباحث المجتمعي محمد علي الحسن انتشار المحتوى المثير للجدل بالتوسع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وسهولة وصولها إلى الأطفال والمراهقين، في ظل ضعف الرقابة الأسرية.

وقال لـ”سوريا بلس” إن بعض صناع المحتوى يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية وزيادة المشاهدات عبر تقديم مواد تستقطب الجمهور، من دون مراعاة تأثيراتها المحتملة على الفئات العمرية الصغيرة.

وأضاف أن الظاهرة تعود، بحسب تقديره، إلى أكثر من عشر سنوات، معرباً عن مخاوفه من استمرار تأثير بعض أنماط المحتوى على السلوك الاجتماعي.

ورأى الحسن أن الحملة لاقت قبولاً لدى شريحة من المجتمع، مقابل تحفظات لدى آخرين، داعياً إلى وضع ضوابط مؤسسية واضحة تمنع إخضاع المحتوى لتقييمات شخصية.

كما اقترح تشكيل لجان متخصصة تضم ممثلين عن وزارات الإعلام والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال والشباب.

انتقادات لازدواجية المعايير

في المقابل، انتقد الناشط السوري صبحي بصاص الحملة، معتبراً أنها تثير تساؤلات بشأن العدالة والمساواة في تطبيق المعايير، خصوصاً مع وجود صناع محتوى يقيمون خارج سوريا ويتابعهم جمهور داخل البلاد.

وقال لـ”سوريا بلس” إن احتمال اقتصار الإجراءات على أشخاص موجودين داخل البلاد، مقابل استمرار آخرين في تقديم محتوى مماثل من الخارج، يطرح إشكالية تتعلق بتكافؤ المعاملة.

كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع بعض الشخصيات والأنشطة التي استضافتها أو سمحت بها جهات رسمية، مقارنة بالمواقف تجاه صناع محتوى آخرين.

ودعا إلى اعتماد معايير موحدة تطبق على الجميع، بعيداً عن الانتقائية أو الأحكام المرتبطة بالأشخاص.

الضغوط المعيشية وراء الظاهرة

ومن الناحية الاقتصادية، ربط بصاص انتشار بعض أشكال المحتوى المثير للجدل بالفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل.

واعتبر أن هذه الظروف تدفع بعض السوريين إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي مصدراً للدخل، حتى عندما يعتمد المحتوى على الإثارة أو استقطاب الجدل لزيادة المشاهدات.

وأضاف أن معالجة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتطلب تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إلى جانب ضمان المساواة في تطبيق القانون.

حدود المحاسبة

وبينما يدعو مؤيدو الحملة إلى حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الذي يعتبرونه ضاراً، يحذر منتقدون من الخلط بين المخالفات القانونية والسلوكيات التي تثير اعتراضاً اجتماعياً دون أن تشكل جرائم.

وفي ظل عدم اتضاح طبيعة الاتهامات المرتبطة بالتوقيفات المعلنة، تبقى النصوص القانونية التي تستند إليها الإجراءات، والجهات المخولة تطبيقها، ومدى ارتباطها بالحملة، من أبرز المسائل التي تحتاج إلى توضيح رسمي