المرأة العاملة في سوريا.. غياب الحضانات يدفع أمهات إلى ترك وظائفهن

حجم الخط

تواجه المرأة العاملة في سوريا صعوبات بسبب غياب الحضانات وغلاء المعيشة. شهادات من إدلب وأرقام عن مشاركة النساء في سوق العمل وخطط حكومية لدعمهن

تواجه أمهات عاملات في سوريا صعوبات متزايدة في التوفيق بين وظائفهن ورعاية أطفالهن، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف خدمات النقل وغياب الحضانات المناسبة، ما يضطر بعضهن إلى تحمل نفقات إضافية للاستمرار في العمل، بينما تختار أخريات ترك وظائفهن لرعاية أسرهن.

وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية المنشورة عبر البنك الدولي إلى أن مشاركة النساء السوريات في القوى العاملة بلغت نحو 12.7% خلال عام 2025، مقابل 61.4% للرجال، أي أن نحو 13 امرأة من كل 100 امرأة في سن العمل يشاركن في النشاط الاقتصادي، سواء بالعمل أو البحث عن عمل.

وفي ريف إدلب، تكشف شهادات نساء لـ”سوريا بلس” عن أعباء يومية تشمل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية وتكاليف المواصلات، في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استراتيجية للأعوام 2026–2028 تتضمن 47 مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

50 دولاراً لرعاية الأطفال.. كلفة إضافية على الأم العاملة

تبدأ المهندسة أديبة العلي، من بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، يومها عند السادسة صباحاً، بإعداد أطفالها للمدرسة وترتيب رعاية الصغار قبل التوجه إلى عملها.

وتقول أديبة لـ”سوريا بلس” إنها تضطر إلى ترك أطفالها الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات لدى إحدى الجارات مقابل 50 دولاراً، في ظل غياب حضانة مناسبة، فيما تزيد صعوبات المواصلات من أعبائها اليومية.

وتضيف أنها تقطع مسافات سيراً على الأقدام للوصول إلى عملها، الذي يبدأ في الثامنة صباحاً وينتهي عند الثالثة عصراً.

غير أن التحدي الأكبر، بحسب أديبة، يتمثل في القلق المستمر على أطفالها، ولا سيما طفلتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى رعاية إضافية.

وتقول: “شعور التقصير وتأنيب الضمير موجود دائماً”، موضحة أن مرض أحد الأطفال أو تعرضه لظرف طارئ يضطرها إلى طلب إجازة من العمل.

وتشير إلى أن عودتها إلى الوظيفة بعد فقدان عملها السابق جاءت نتيجة الضغوط الاقتصادية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف التدفئة خلال الشتاء وعدم كفاية دخل الزوج لتغطية احتياجات الأسرة.

وتعكس تجربتها جانباً من التكاليف المرتبطة بالعمل، إذ لا يقتصر العبء على ساعات الوظيفة، بل يشمل نفقات رعاية الأطفال والوقت اللازم للوصول إلى مكان العمل.

أجور العاملين في سوريا تحت ضغط تكاليف المعيشة

وتأتي هذه الضغوط في ظل فجوة واسعة بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، بعد سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للأسر السورية.

وبحسب تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء صدر في تموز 2026، كانت الأجور تغطي نحو ثلث الاحتياجات الأساسية للأسر السورية في شباط من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري بلغ نحو 102 دولار للموظفين المبتدئين في القطاع العام، مقابل 120 دولاراً في القطاع الخاص ونحو 280 دولاراً في القطاع المدني، وفق البيانات التي استند إليها.

ورغم أن هذه المتوسطات لا تعكس بالضرورة رواتب النساء الواردة شهاداتهن في التقرير، فإنها توضح الضغوط التي تواجه الأسر ذات الدخل المحدود، ولا سيما عند إضافة تكاليف رعاية الأطفال والمواصلات.

المرأة العاملة بين الوظيفة والمسؤوليات المنزلية

وتواجه إلهام، المعروفة بأم يامن، من بلدة الدير الشرقي بريف معرة النعمان، ظروفاً مشابهة، إذ تتوزع ساعات يومها بين الوظيفة ورعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

وتقول لـ”سوريا بلس” إن الإرهاق المستمر وضيق الوقت دفعاها مراراً إلى التفكير في ترك العمل، لكنها تراجعت بسبب الحاجة الاقتصادية ورغبتها في الاستمرار كامرأة منتجة.

وتضيف: “أحياناً أشعر أنني أعمل طوال اليوم ولا أجد وقتاً كافياً للراحة”.

ورغم تلقيها مساعدة محدودة من أفراد الأسرة، ترى إلهام أن المسؤوليات المنزلية ما زالت تستنزف جانباً كبيراً من وقتها بعد انتهاء دوامها.

وتتوافق هذه الشهادة مع نتائج دراسة نشرتها منظمة “كير” عام 2026 عن نساء مشاركات في مجموعات للادخار والقروض في سوريا، إذ أفادت 17% من المشاركات بأن الوقت الذي يقضينه في الأعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة الأجر ارتفع، مع تفاقم الأزمات، من أربع إلى سبع ساعات يومياً في المتوسط.

ورغم أن الدراسة لا تمثل جميع النساء السوريات، فإن نتائجها تسلط الضوء على الأعباء الإضافية التي تتحملها بعض النساء عند الجمع بين العمل المأجور والمسؤوليات الأسرية.

غياب الحضانات يدفع أمهات سوريات إلى ترك العمل

وفي مقابل الأمهات اللواتي يواصلن العمل رغم الصعوبات، اختارت فادية إبراهيم، الحاصلة على شهادة جامعية في الأدب العربي، التفرغ لرعاية أطفالها.

وتقول فادية إن غياب حضانات موثوقة وميسورة التكلفة كان من العوامل التي دفعتها إلى الابتعاد عن سوق العمل، بعدما وجدت صعوبة في التوفيق بين الوظيفة ومسؤوليات الأسرة.

وتسلط تجربتها الضوء على احتمال خروج نساء مؤهلات من النشاط الاقتصادي بسبب نقص خدمات الرعاية، ما يحد من فرصهن المهنية والاستفادة من مؤهلاتهن العلمية.

وتشير تقديرات البنك الدولي لعام 2025 إلى أن الفجوة بين مشاركة النساء والرجال في القوى العاملة السورية بلغت نحو 49 نقطة مئوية، مع استمرار محدودية مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

ولا تعود هذه الفجوة إلى مسؤوليات الرعاية وحدها، إذ تتداخل معها عوامل أخرى تشمل ضعف فرص التوظيف والظروف الاقتصادية والعوامل الاجتماعية.

الفقر في سوريا يزيد الحاجة إلى دخل النساء

وتتزايد أهمية عمل النساء في ظل استمرار مستويات مرتفعة من الفقر والهشاشة الاقتصادية في سوريا.

ووفق مشروع وثيقة البرنامج القطري للأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2027–2030، يعيش نحو 67% من السكان تحت خط الفقر المعتمد للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، وفق المقياس المستخدم في الوثيقة.

كما تشير الوثيقة إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعيلها نساء من 9% إلى 33%، ما يعكس اتساع المسؤوليات الاقتصادية الملقاة على عاتق النساء.

وفي دراسة متعددة القطاعات شملت 3061 أسرة في محافظات إدلب وحلب ودرعا وحماة وحمص خلال تشرين الثاني 2025، أفادت 76.71% من الأسر المشمولة بأن مصدر دخلها الرئيسي غير منتظم.

وأظهرت الدراسة، التي أورد نتائجها تقرير بريطاني صدر في حزيران 2026، أن نحو 21% فقط من الأسر المستطلعة لديها دخل مستقر ودائم.

وتوضح هذه المؤشرات حجم الضغوط الاقتصادية التي قد تدفع النساء إلى البحث عن عمل أو الاستمرار فيه، رغم الأعباء المالية والزمنية المرتبطة برعاية الأسرة.

47 مشروعاً حكومياً لدعم النساء والتمكين الاقتصادي

في المقابل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الثامن من آذار 2026 إطلاق استراتيجيتها للأعوام 2026–2028، بهدف توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على النساء المعيلات والفئات الأكثر هشاشة.

ويقول جميل عثمان، مدير مديرية سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة إدلب، لـ”سوريا بلس” إن الوزارة تعمل على تعزيز صمود الأسرة وتخفيف التداعيات المعيشية، من خلال تطوير مراكز التنمية المجتمعية وتحويلها إلى منصات للتدريب المهني والتمكين الاقتصادي.

ويشير عثمان إلى وجود نحو 207 مراكز ضمن شبكة التنمية المجتمعية التي تتناولها خطط الوزارة، مع العمل على إعادة تأهيلها لدعم النساء المعيلات وتوسيع فرص التدريب.

وفي تموز الماضي، أعلنت منظمة العمل الدولية تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع الوزارة، شارك فيه نحو 50 مسؤولاً، بهدف تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وبحسب المنظمة، تتضمن الاستراتيجية ثمانية برامج رئيسية و47 مشروعاً استراتيجياً و141 نشاطاً تنفيذياً مقترحاً، إلى جانب مؤشرات لقياس النتائج ومتابعة التنفيذ.

غير أن هذه الأرقام تعكس حجم الخطط المعلنة، ولا توضح عدد الحضانات التي افتُتحت فعلياً أو حجم الخدمات التي وصلت إلى الأمهات العاملات في ريف إدلب.

كما لا تتوافر ضمن المعلومات الواردة في التقرير بيانات محددة عن التمويل المخصص لرعاية الأطفال أو الجدول الزمني لتوفير خدمات مساندة للنساء العاملات في المناطق الريفية.

ما الذي تحتاجه الأمهات للاستمرار في سوق العمل؟

وتشير شهادات النساء إلى أن التدريب المهني وتوفير فرص العمل لا يكفيان وحدهما لضمان استمرار الأمهات في النشاط الاقتصادي، ما لم تتوافر خدمات رعاية مناسبة للأطفال وترتيبات عمل تراعي المسؤوليات الأسرية.

وتبرز الحاجة بصورة خاصة لدى الأمهات اللواتي يرعين أطفالاً من ذوي الإعاقة، أو يواجهن صعوبة في الوصول إلى أماكن العمل بسبب ضعف المواصلات.

كما تطرح هذه التحديات تساؤلات بشأن مدى ملاءمة ترتيبات العمل والإجازات للحالات المرضية الطارئة للأطفال، ومدى توافر خدمات حضانة ميسورة التكلفة وقريبة من أماكن العمل.

وفي حين تستهدف الاستراتيجية الحكومية تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، يبقى قياس أثرها مرتبطاً بعدد الخدمات التي تدخل حيز التنفيذ وقدرة الأمهات على الاستفادة منها.

وبالنسبة إلى أديبة وإلهام وفادية، لا تتعلق المشكلة بالاختيار بين الوظيفة والأسرة بقدر ما ترتبط بغياب البدائل التي تتيح الجمع بينهما.

وبين الحاجة إلى الدخل ومتطلبات رعاية الأطفال، تظل قدرة الأمهات السوريات على الاستمرار في العمل مرتبطة بتوافر الوظائف من جهة، وتطوير خدمات الرعاية والنقل وتقاسم المسؤوليات الأسرية من جهة أخرى.