جدل زيارة سائحة إسبانية إلى تدمر يفتح ملف الألغام والدمار وعودة النازحين

حجم الخط

أعاد الجدل الذي أثارته زيارة صانعة المحتوى الإسبانية أمارنا ميلر إلى مدينة تدمر السورية تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والخدمية في المدينة، وسط مطالبات بإعطاء الأولوية لإزالة الألغام وإعادة تأهيل المنازل والمرافق الأساسية، بالتزامن مع تحركات حكومية لإحياء النشاط السياحي وترميم المواقع الأثرية.

 مدير شبكة تدمر الإخبارية، الصحفي محمد حسن العايد، قال لـ”سوريا بلس“، إن الاهتمام الإعلامي بزيارة السائحة الإسبانية طغى على معاناة السكان، في وقت لا تزال فيه تدمر تواجه تحديات تتعلق بمخلفات الحرب والدمار ونقص الخدمات وصعوبة عودة النازحين.

وأضاف أن القضية الأساسية لا تتعلق بهوية السائحة أو مهنتها السابقة، وإنما بحجم الاهتمام الذي حظيت به زيارتها مقارنة بالأزمات التي يعيشها أهالي المدينة منذ سنوات.

وكانت ميلر قد ظهرت في الموقع الأثري بالتزامن مع جولة وفد حكومي سوري في 13 تشرين الأول الماضي، ضم وزيري الثقافة والسياحة ومسؤولين آخرين، لبحث تطوير المقومات السياحية ودراسة تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني.

وبحسب ما نقلته منصة “تأكد” عن وزارتي الثقافة والسياحة، فإن لقاء المسؤولين بالسائحة جاء مصادفة خلال الجولة، من دون دعوة رسمية أو تنسيق مسبق.

الألغام تحصد أرواح الأطفال

وأشار العايد إلى مقتل ثلاثة أطفال، هم أيوب وسعد موفق قسوم وباسل محمد خضر قسوم، في التاسع من تشرين الثاني الجاري، جراء انفجار لغم أرضي أثناء رعي الأغنام في منطقة الدوة غرب تدمر.

وأوضح أن الحادثة ليست معزولة، مشيراً إلى توثيق شبكة تدمر الإخبارية حوادث متكررة ناجمة عن مخلفات الحرب، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين في المدينة وباديتها.

وفي مؤشر على حجم المخاطر، قال مدير منطقة تدمر ساهر محمد توفيق، في تصريحات نقلتها وكالة سانا في الثامن من تشرين الثاني، إن التقديرات الأولية تشير إلى انتشار أكثر من نصف مليون لغم في منطقة البادية، الممتدة على نحو 25 ألف كيلومتر مربع.

وأضاف توفيق أن عدد ضحايا انفجارات الألغام تجاوز 100 شخص، محذراً من تزايد المخاطر مع عودة السكان إلى مناطقهم، وداعياً المنظمات الدولية المتخصصة إلى التدخل لإزالة مخلفات الحرب.

من جانبه، طالب العايد بإطلاق عمليات واسعة لمسح الأراضي وإزالة الألغام، إلى جانب توعية السكان وتأمين الطرق والمناطق الزراعية والرعوية، للحد من الخسائر البشرية وتسهيل عودة الأهالي إلى مصادر رزقهم.

واعتبر أن مقتل الأطفال الثلاثة كان يستحق اهتماماً إعلامياً أكبر من الجدل المتعلق بالماضي المهني لسائحة أجنبية.

مشفى تدمر ونقص الخدمات الصحية

وفي القطاع الصحي، قال العايد إن المشفى الوطني في تدمر، الذي يخدم المدينة ومناطق واسعة من البادية السورية، لا يزال يعاني نقصاً في الكوادر الطبية والتمريضية والتجهيزات والاختصاصات الأساسية، رغم بدء أعمال لإعادة تأهيله.

واستشهد بحادث سير وقع قرب السخنة في تموز الماضي، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، موضحاً أن محدودية إمكانات المشفى حالت دون استيعاب جميع المصابين، ما استدعى تحويل بعض الحالات إلى مشافي حمص.

وأضاف أن بُعد تدمر نحو 160 كيلومتراً عن حمص يجعل نقص الخدمات الإسعافية والاختصاصات الطبية تهديداً مباشراً لحياة السكان، ولا سيما في الحالات الطارئة.

وفي السياق، أكد مدير مشفى تدمر وليد عودة، في تصريحات لوكالة سانا في 13 تشرين الأول، أهمية سيارة الإسعاف الجديدة التي تسلمتها المدينة في تحسين خدمات نقل المصابين بالألغام ومرضى القلب إلى مشافي حمص لتلقي العلاج.

كما أشار العايد إلى استمرار الأضرار في عدد من المدارس، إلى جانب مشكلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات، رغم تنفيذ بعض أعمال الصيانة وتركيب تجهيزات جديدة.

عودة محدودة للسكان

وفي ملف عودة النازحين، قال العايد إن تقديرات محلية تشير إلى أن عدد سكان تدمر ومحيطها قبل عام 2011 كان يقارب 110 آلاف نسمة، مقابل نحو 30 ألف مقيم في المدينة حالياً أو أقل.

وشدد على أن هذه الأرقام تقديرية وتحتاج إلى إحصاء رسمي، لكنها تعكس حجم النزوح والتغيرات السكانية التي شهدتها المنطقة خلال سنوات الحرب.

وفي السياق نفسه، قدّر رئيس المجلس المحلي لمدينة تدمر أمين الصالح نسبة العائلات التي عادت إلى المدينة بنحو 40 بالمئة، وفق تصريحات نشرتها شبكة شام الإخبارية في تشرين الأول الماضي.

وأوضح الصالح أن تضرر المنازل وعدم قدرة الأهالي على ترميمها، إلى جانب محدودية فرص العمل، من أبرز العقبات التي تحول دون عودة بقية السكان.

من جانبه، قال العايد إن أعداداً كبيرة من أهالي تدمر لا تزال تقيم في حمص ودمشق والشمال السوري ودول اللجوء، بسبب تدمير المنازل وغياب فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية.

وأضاف أن صعوبة العودة لا ترتبط بعدم رغبة السكان في الرجوع، وإنما بعدم قدرتهم على إعادة بناء منازلهم وتأمين احتياجاتهم المعيشية.

ولفت إلى أن الأضرار لم تقتصر على الأحياء السكنية، بل شملت المحال التجارية والورش والمنشآت السياحية والقطاع الزراعي، ما أدى إلى فقدان كثير من الأسر مصادر دخلها.

تحركات حكومية لدعم الخدمات

وعلى مستوى المحافظة، بحث محافظ حمص مرهف النعسان مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 14 تشرين الثاني الجاري، احتياجات العائلات العائدة إلى المحافظة، ولا سيما ترميم المنازل وتأهيل المرافق الخدمية وتأمين الخدمات الأساسية.

كما تناول الاجتماع توسيع برامج المشاريع الصغيرة وسبل العيش لمساعدة العائلات على الاستقرار.

وفي تدمر، أشار المسؤول الإداري في المنطقة فواز أبو ماهر، في تصريحات سابقة لمنصة “سوريا 24″، إلى وجود مشاريع تشمل ترميم جسر القلعة وتأهيل نبع أفقه وتحسين شبكات الصرف الصحي.

لكنه أكد أن نقص الكوادر والإمكانات لا يزال يمثل تحدياً أمام تحسين الخدمات، مشدداً على حاجة المدينة إلى دعم إضافي لاستكمال التعافي.

ترميم الآثار وإحياء السياحة

وفي مقابل التحديات الإنسانية والخدمية، أقر العايد بوجود تحركات ومبادرات تستهدف حماية آثار تدمر وإعادة تأهيلها، مشيراً إلى إطلاق مشروع “صوت التدمريين” خلال عام 2026 لتوثيق الأضرار التي لحقت بالموقع الأثري والمدينة السكنية.

كما أشار إلى الإعلان عن مذكرة تفاهم لترميم أجزاء من الموقع الأثري وتأهيل بعض مرافقه، إلى جانب دراسة تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني لدعم النشاط السياحي مستقبلاً.

وتعد تدمر من أبرز المواقع الأثرية في الشرق الأوسط، إذ أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” على قائمة التراث العالمي عام 1980، قبل إدراجها على قائمة التراث المعرض للخطر عام 2013.

وتعرضت المدينة خلال سنوات الحرب لعمليات عسكرية وتبدلات متكررة في السيطرة، فيما دمر تنظيم داعش معالم أثرية بارزة بعد سيطرته عليها عام 2015، بينها معبدا بل وبعل شمين وقوس النصر وعدد من المدافن البرجية.

وفي عام 2026، أبقت لجنة التراث العالمي الموقع على قائمة التراث المعرض للخطر، مؤكدة الحاجة إلى استكمال خطط الحماية والترميم وإدارة الموقع الأثري.

ورأى العايد أن التحركات الحالية تمثل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى نتائج ملموسة، مع توضيح حجم التمويل والمشاريع المنجزة ومواعيد استكمال الأعمال.

وشدد على أهمية إشراك أبناء المدينة في مشاريع الترميم والاستثمار السياحي، بما يتيح توفير فرص عمل ويسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

واحة تدمر تفقد جزءاً من مقوماتها

وفي القطاع الزراعي، قال العايد إن واحة تدمر التاريخية تعرضت خلال سنوات الحرب للحرائق وقطع الأشجار والتخريب والإهمال، ما أدى إلى فقدان قسم كبير من أشجار النخيل المثمرة.

وأضاف أن تراجع النشاط الزراعي والرعوي، إلى جانب توقف السياحة لسنوات، ألحق أضراراً كبيرة بمصادر رزق السكان.

ودعا إلى إعادة تأهيل الواحة ودعم الزراعة والرعي وتنشيط الموارد الاقتصادية المحلية، بالتوازي مع مشاريع إعادة الإعمار والخدمات.

مطالب بخطة حكومية واضحة

وطالب العايد الحكومة السورية بوضع برنامج استثنائي لإعادة إعمار تدمر، يتضمن موازنات معلنة وجداول زمنية محددة لإزالة الألغام وتأهيل المشفى والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه وترميم المنازل.

كما دعا إلى التعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لحماية الموقع الأثري، ودعم عودة السكان وإحياء الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن الاهتمام السياحي المتجدد بالمدينة يمثل فرصة مهمة، لكنه لا ينبغي أن يأتي بمعزل عن احتياجات الأهالي، مشدداً على ضرورة الربط بين ترميم الآثار وإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.

وفي تعليقه على الجدل الإعلامي، دعا العايد إلى مساءلة الجهات الحكومية بشأن خطط إعادة الإعمار والمشاريع المعلنة، بدلاً من بناء اتهامات سياسية على صور أو لقاءات عابرة من دون أدلة.

واختتم بالتأكيد أن نجاح إعادة إحياء تدمر لا يُقاس بعدد السياح والوفود التي تزورها، بل بقدرة العائلات على العودة إلى منازلها، وعودة الأطفال إلى مدارس آمنة، وتحسين الخدمات الصحية، وإزالة الألغام من الأراضي الزراعية والرعوية.