Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

إيران تتجه للسيطرة على معمل حديد حماة.. ومصدر يوضح أهدافها

خاص – SY24

تواصل إيران أنشطتها الرامية للاستيلاء ووضع يدها على مفاصل الحياة الاقتصادية في سوريا، مستغلة الظروف المتردية التي يمر بها الاقتصاد السوري والأوضاع المعيشية السيئة التي تسبب بها رأس النظام السوري “بشار الأسد”.

وفي آخر المستجدات، وجّهت إيران أنظارها صوب مدينة حماة وتحديدا صوب معمل الحديد، مدّعية أنها تريد تطوير آلية العمل في هذا المعمل، إضافة إلى تطوير العمل في مختلف معامل الحديد في سوريا، الأمر الذي يحذّر منه مراقبون.

جاء ذلك وفق ما نقلت مصادر موالية للنظام، والتي أشارت إلى أن وفدا من شركة MMTE الإيرانية بحث مع وزارة الصناعة التابعة للنظام إمكانية إقامة مصنع لتعدين الحديد وآفاق التعاون المشترك في مجال الطاقات البديلة.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق مع الوفد الإيراني على العناوين العريضة التي يجب العمل عليها، حيث سيقوم الوفد بزيارة لمعمل حديد حماة للاطلاع ميدانياً على واقع العمل في المعمل، وتحديد أولويات البدء بالتعاون المشترك مع الجانب الإيراني.

ولفت الوفد الإيراني إلى أنه ينوي متابعة كافة معامل الحديد في سورية ومن بينها تطوير معمل حديد حماة، بالإضافة إلى تصنيع الحديد الاسفنجي وتطوير خط القضبان، مع إمكانية إقامة شركة مشتركة في مجال الطاقات البديلة وتصنيع العنفات الريحية والذي يعتبر من المشاريع الهامة والحيوية جداً بالنسبة لسورية.

وتعليقا على ذلك قال مصدر مهتم بتوثيق انتهاكات إيران في سوريا لمنصة SY24، إن “إيران تحاول الاستحواذ على قطاع صناعة الحديد والتعدين في سورية والعراق أيضاً، كونه قطاع مهم جدا بالنسبة لتنفيذ مشروع الخط الحديدي الذي سيربط إيران والعراق وسورية ولبنان، والذي سيؤمن لها الوصول إلى الموانئ اللبنانية والسورية عبر البر بدل الخطوط البحرية”.

وأضاف “كما أن هذا الخط سيؤمن لها سبل نقل الفوسفات الذي استولت على قطاعه في سوريا، وذلك من سورية إلى أراضيها بأمان وبتكلفة أقل”.

ومطلع آذار/مارس الماضي، أكد “اتحاد عمال حماة” التابع للنظام، توقف معظم المعامل في حماة عن العمل بسبب نقص الأموال وفق ما ادعى به الاتحاد.

واعترف الاتحاد في بيانه السنوي، أن معظم المعامل متوقفة منذ سنوات طويلة، وأن هناك ترديًا في الواقع الإنتاجي والصناعي، رغم علم حكومة النظام بهذا الأمر.

يذكر أنه نهاية 2020، دفعت طهران بالمدير العام لشركة سكك حديد العراق للتوجه إلى دمشق وتوقيع اتفاقية مع وزير النقل التابع للنظام السوري، تنص على الموافقة على “مد سكة الحديد بين العراق وسورية استكمالاً لمشروع ربط السكك الثلاثي من إيران عبر العراق وصولاً للمرافئ السورية”.

وفي العام 2018، طرحت إيران مشروع مسار سكة الحديد من منفذ شلمجة الإيراني الى مدينة البصرة العراقية وصولاً إلى ميناء اللاذقية، على أن تقوم إيران بتحمل تكلفة المشروع داخل إيران،  بينما العراق يتحمل حصته إلى الحدود السورية، وزعمت إيران حينها أن المشروع  سيخدم أهدافها في إعادة الإعمار وصيانة البنى التحتية في سوريا.