أعلنت رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، عن إجراءات جديدة تتعلق بالقرار الذي أثار جدلا واسعا، والذي يجبر السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا على دفع مبلغ 100 دولار كرسم دخول، والذي كان أثار ردود فعل غاضبة وساخرة حتى بين الموالين أنفسهم.
وفي التفاصيل، أعلن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام “حسين عرنوس”، وخلال جلسة الرد على مداخلات أعضاء برلمان النظام، اليوم الخميس، أنه “تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف المئة دولار”.
وادعى “عرنوس”، أنه “تم تفويض وزير الداخلية بذلك، والدليل على ذلك تم إدخال 24 شخصا لم يكن يملكون هذا المبلغ من دون تكليفهم بأي شيء”.
وادعى “عرنوس” أنه ” لا يوجد أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريف مبلغ الـ 100 دولار، لأن مخالفة القرار لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار”.
وأضاف “عرنوس” أنه “تصرف مئات الدولارات في الخارج وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن يصبح مادة إعلامية”.
ولم تكد تمضي دقائق قليلة على إعلان “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عن هذا التصريح على حسابها في “فيسبوك”، حتى توالت التعليقات من المتابعين لها والذين طالبوا “عرنوس” بضرورة إلغاء القرار من أصله، متسائلين في الوقت ذاته “كيف للجهات المختصة على تلك المنافذ الحدودية أن تعلم أن هذا الشخص لا قدرة له على دفع الـ 100 دولار”.
وفي وقت سابق من أيلول الجاري، أثارت التصريحات أدلى بها مدير إدارة الهجرة والجوازات التابع للنظام السوري “ناجي النمير”، والمتعلقة بدفع مبلغ الـ 100 دولار قبل الدخول إلى الأراضي السورية، والتي أشار فيها إلى أن التعليمات لديهم تقتضي إعادة كل من لا يملك هذا المبلغ من حيث أتى، ردود فعل غاضبة بين السوريين وحتى الموالين أنفسهم.
وأمس الأربعاء، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن ” قرار النظام الذي يجبر كل مواطن سوري يريد دخول البلاد، على تصريف 100 دولار أمريكي إلى الليرة السورية، ليس سوى الحلقة الأخيرة من قرارات النظام التي تصعّب عودة السوريين إلى وطنهم”.
وأوضحت أن “القرار سبقه قيود تعسفية بخصوص الوصول إلى الممتلكات وتدمير المنازل وقرارات تسمح للنظام بمصادرة الأراضي والمنازل، دون اتباع الإجراءات اللازمة أو التعويض المناسب”.
وذكرت المنظمة الدولية (غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها)، أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن الحق لكل شخص بالعودة إلى وطنه، ولا يمكن وضع سعر على هذا الحق”.
وفي 9 أيلول الحالي، أشارت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، إلى أن النظام السوري يحرم المواطنين السوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، لافتة إلى “قيام النظام السوري باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/ 2020 حتى الآن”.
وفي 10 تموز الماضي، أصدر النظام السوري قرارا ألزم بموجبه السوريين ، بتصريف مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرة السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم إلى سوريا، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يندرج في إطار فرض الإتاوات على المواطنين.
