رد “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام السوري “بشار الأسد” على قرار وزارة المالية التابعة للنظام بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال زوجته وأولاده، إضافة لكتاب حكومة النظام بحرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة 5 سنوات، بالتأكيد على أنهم يريدون الاستيلاء على شركة “سيريتل” فقط لا غير.
وقال “مخلوف” في منشور على صفحته في “فيسبوك”، مساء اليوم الثلاثاء، إنه “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية ايضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً، إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.
وأضاف “مخلوف” بالعامية في منشوره أن “الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.
وتابع أنه “إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير، والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض، وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل، فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة؟، فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات”.
وختم “مخلوف” بالقول “لـقـد فـعـلـت كـل اسـتـطـاعـتـي يـا ربـي فـلا حـول ولا قـوة إلا بـك يـا الله فـهـذا فـعـلـي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنـت الـمـمـد، فـأريـهـم فـعـلـك يـا الله فـقـد حـان مـوعـد ظـهـوره ولـك الأمـر، فـقـد قـلـت إن لله رجـالاً إذا أرادوا أراد، فبـعـزتـك وجـلالـتـك سـيـذهـلـون من فـعـلـك”.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت حكومة النظام السوري، قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ “رامي مخلوف” وزوجته وأولاده، مشيرة إلى أن “الحجز الاحتياطي يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة على مخلوف، لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وأمس الاثنين، أصدرت حكومة النظام قرارا موقعا من رئيس الحكومة “عماد خميس”، يقضي بمنع “مخلوف” من التعاون مع القطاع العام لمدة 5 سنوات.
وتأتي كل تلك التطورات عقب الفيديو الثالث لـ “مخلوف” والذي تحدث فيه عن الضغوطات الممارسة عليه للتنازل عن شركة “سيريتل” لصالح من أسماهم “أثرياء الحرب” رغم موافقته على دفع المبالغ المستحقة عليه، مهددا في الوقت ذاته من “انهيار الاقتصاد السوري”، ومحذرا من أن “الأمور غير معروف إلى أين تتجه”.
في 27 نيسان/أبريل الماضي، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد، في بيان على موقعها، شركات الخلوي وحددت موعداً نهائياً ينتهي بتاريخ 5/5/2020، للامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700 / تاريخ 19/9/2019، والتي خلصت إلى وجود مبالغ مستحقة لخزينة الدولة والبالغة / 233.8/ مليار ليرة سورية، وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل، و(MTN) سوريا، مؤكدة أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.”
https://www.facebook.com/RamiMakhloufSY/posts/2534396859995886
