قدم المحامي اللبناني “إيلي محفوض” شكوى جزائية أمام النيابة العامة التميزية، ضد رأس النظام السوري “بشار الأسد”، بتهمة اعتقال وخطف لبنانيين وزجهم وتغييبهم في سجونه منذ سنوات، معتمدا في شكواه ودعوته التي رفعها نيابة عن أهالي هؤلاء المختطفين، على شهادة المعتقل السوري السابق “عمر الشغري”.
وذكر المحامي “محفوض” في موضوع الدعوى المقدمة منه ومن النائب اللبناني “أيدي أبي اللمع”، أن قوات النظام السوري ومنذ دخولها الأراضي اللبنانية وحتى جلائها منها في 26 نيسان 2005، إلى خطف واعتقال مئات المدنيين والعسكريين اللبنانيين، وقد تم اقتياد المخطوفين إلى سوريا وحجب المعلومات عن مصيرهم بشكل شبه كلي.
وحول تلك الدعوى قال المحامي “محفوض” في تصريحات خاصة لـ SY24، “إنها المرة الأولى التي تتأسس شكوى جزائية في لبنان ضد بشار الأسد”.
وأضاف أن “عدد المعتقلين 622 معتقل ملفاتهم موّثقة لدينا بالاسم وكامل التفاصيل، ومن بين عداد المعتقلين راهبين ينتميان إلى الرهبانية الأنطونية اللبنانية تمّ خطفهما من الدير في منطقة بيت مري الجبلية على مرأى من الناس”.
وتابع أن “قضية المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السورية قضية إنسانية قبل ان تكون سياسية وهي لم تمت يوما، دائما كنا نحملها ونقدّمها أينما حللنا في كل المحافل والمنابر”.
وأوضح أن “ما استجدّ اليوم ودفعنا للتوجه نحو القضاء اللبناني شهادة المواطن السوري عمر الشغري الذي أكد وجود لبنانيين في سجون الأسد، مؤكدًا اعتقال شخصين لبنانيين في مكان توقيفه وأنهما يقبعان في المعتقل منذ 25 سنة مما يعني أنهما معتقلين منذ 32 سنة لكون الشاهد تم الإفراج عنه عام 2015”.
وتابع أنه “انطلاقا من هذه الشهادة الموّثقة تحركت ومعي نائب في مجلس النواب اللبناني إيدي أبي اللمع وهو عضو كتلة الجمهورية القوية أي حزب القوات اللبنانية نحو القضاء وتقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، وتم قبول هذا الإخبار والملف يسير بحسب الأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وأكد “محفوض” أنه “لن نكتفي بهذه الخطوة وسنتابع مسارها على أكثر من مستوى وسنلجأ إلى كل المحافل كشفًا لمصير اللبنانيين المعتقلين في سوريا”.
وأشار إلى أن “أكبر عمليات الخطف حصلت يوم 13 تشرين الاول 1990، يوم اجتاحت القوات السورية المناطق التي كانت تُعرف بالشرقية، ومن بعدها خضع لبنان لاحتلال مباشر من قبل جيش الاحتلال السوري، وبدأت مخابراته بالتعاون مع عملاء لها بممارسة عمليات خطف متكررة طالت كل المذاهب والطوائف”.
وعن الأسباب التي دفعت بالنظام السوري لخطف هؤلاء اللبنانيين قال “محفوض” إن “جيش الاسد لا تسأله عن ظلمه وبطشه، فتبريراته واهية تارة التعامل مع إسرائيل وتارة أخرى الانقلاب، وكلها ترهات”.
وأثارت تلك الخطوة اللبنانية ردود فعل من ناشطين وحقوقيين سوريين، إذ قال الحقوقي المعروف “أنور البني” في منشور على حسابه في “فيسبوك”، “تحية كبيرة إلى اللبنانيين الشجعان يواجهون مخرز النظام السوري وسكاكين القوى اللبنانية الحليفة، العدالة تلاحق المجرمين أينما كانوا، لا مكان لهم للاختباء، لن تفلتوا من العقاب، أصوات الضحايا ستلاحقكم حتى النهاية، لا مفر ولا مهرب ولا مكان آمن لكم”.
