أعلنت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، إذ جاء ذلك في بيان وصلت نسخة منه إلى منصة، صادرة عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية.
وطالت العقوبات الجديدة، “ميلاد جديد” قائد الفيلق الخامس، وذلك بسبب تورطه في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا أو منع التوصل إليه أو الحؤول دونه.
وطالت العقوبات أيضا “نسرين إبراهيم”، وشقيقتها “رنا إبراهيم”، وهما (ابنتا المدير العام السابق لهيئة الاستشعار عن بعد في سوريا حسين إبراهيم، وشقيقتا يسار إبراهيم أحد ممولي النظام).
وذكرت الخارجية الأمريكية أن “عائلة إبراهيم بقيادة ياسر إبراهيم تعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، ففيما يواجه ملايين السوريين الجوع، نجد هذه العائلة تبذر المال لزيادة تحكم الأسد والأخرس الخانق بالاقتصاد السوري.
لا تستهدف العقوبات الأمريكية بشكل عام التجارة أو المساعدات أو الأنشطة ذات الصلة بالأعمال الإنسانية”.
كما طالت العقوبات:
-خضر علي طاهر وشركاته التجارية: رجل أعمال وممول للنظام السوري وخاصة للفرقة الرابعة.
-حازم يونس قرفول: حاكم مصرف سوريا المركزي.
– اللواء حسام محمد لوقا: رئيس اللجنة الأمنية في درعا.
-شركة العلي والحمزة محدودة المسؤولية.
-شركة الياسمين للمقاولات.
-شركة غولدن ستار للتجارة المحدودة المسؤولية.
-شركة إيما المحدودة المسؤولية.
-شركة إيلا للسياحة.
-شركة إيماتيل المحدودة المسؤولية.
-شركة إيما تيل بلاس المحدودة المسؤولية.
-الشركة السورية للمعادن والاستثمار المحدودة المسؤولية.
-الشركة السورية للنقل والسياحة.
-شركة إدارة الفنادق السورية المحدودة المسؤولية.
-شركة إيلا ميديا سيرفسز المحدودة المسؤولية.
-شركة كاستل للأمن والحماية المحدودة المسؤولية.
-وزارة السياحة السورية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، أن جميع تلك الشركات المذكورة أعلاه تعود ملكيتها للمدعو”خضر طاهر بن علي”، إضافة لكيانات ساندته وعملت بالنيابة عنه.
وذكرت الخارجية الأمريكية، أن إصدار العقوبات الجديدة على النظام السوري، تأتي بالتزامن مع ذكرى الهجوم العسكري الذي شنته قواته على بلدة “أرمناز” شمالي إدلب، في 29 أيلول 2017.
وأضافت أن ” الولايات المتحدة اليوم عن 17 عملية إدراج على لائحة العقوبات خاصة بسوريا، وذلك ضمن حملة الإدارة المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 ومحاسبة الأسد وممكنيه على جرائمهم، بما فيها جرائم القتل في أرمناز ومجتمعات سورية أخرى لا تعد ولا تحصى”.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن “عمليات إدراج المسؤولين والقادة العسكريين وقادة الأعمال الفاسدين السوريين التي تقوم بها الإدارة، لن تتوقف إلا حين يأخذ نظام الأسد وداعموه خطوات لا رجعة فيها لوقف حملة العنف التي يقودونها ضد الشعب السوري وينفذوا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بصدق”.
وأضافت أن “ممكنو الأسد الخارجيون لم يفعلوا بعد أي شيء سوى تشجيع المقربين من نظامه وتعميق مشاركتهم في الجهاز المالي والعسكري الاستغلالي الذي يدعم بقاء النظام”.
وأكدت أن “طريق المضي قدما واضح، فلقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية، وحان الوقت لحل سياسي سلمي للنزاع السوري على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وفي 26 أيلول الجاري، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، النظام السوري من أن مزيد من العقوبات سيتم فرضها عليه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، داعية كل من لديه معلومات عن أنشطة النظام المالية والتجارية غير المشروعة لإرسالها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي 15 من الشهر ذاته، أكدت واشنطن أن قانون العقوبات “قيصر” هو وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع السوري ولتعزيز العدالة لضحايا وحشية النظام السوري، داعية النظام إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف استهداف المشافي والمدارس.
يشار إلى أن قانون “قيصر” دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
