بعد خبرة أكثر من 15 عام في التدريس، وجدت المعلمة “سهام” 35 عام، (معلمة صف) في مدينة إدلب، نفسها عاطلة عن العمل، ومفصولة من المدرسة، بقرار صادر عن وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب، يقضي بفك تكليف عدد كبير من المعلمين/ات من عدة اختصاصات كانت هي واحدة من بين المفصولين.
منصة SY24 تابعت الموضوع، وتواصلت مع عدد من الكوادر التعليمية الذين باتوا خارج الخدمة، بقرار من التربية، وسط ظروف معيشية واقتصادية متردية، وقلة فرص العمل، ولاسيما أن معظمهم معيلون لأسرهم كحال المعلمة “سهام” التي تربي أطفالها الأيتام عقب وفاة زوجها في قصف طال منزلهم منذ سنوات.
“سهام” واحدة من عشرات المعلمات التي تحمل شهادة من معهد الفنون النسوية قبل 15 عام، تقول لنا في حديث خاص لمراسلتنا: إنها “قضت معظم سنوات عملها في تدريس المرحلة الابتدائية، واكتسبت خبرة قوية في مجال التعليم، كما أنها خضعت لدورات تأهيل تربوي، وإعداد مدرسين، وأصبحت بمستوى عالي من الكفاءة، وقد خضعت لفحص واختبار من قبل الموجهين التربويين في السنوات السابقة، ونالت درجة عالية في قدرتها على اختصاصها.
تخبرنا أنه بعد العطلة الانتصافية تلقت خبر فكها من التدريس، من إدارة المدرسة، دون قرار رسمي من التربية، لتتفاجأ بأن عدداً كبيراً من أصحاب الاختصاصات الفنية كالرسم، والموسيقى والفنون، والتجارة، أصبحوا خارج المجمع التربوي وقد حرموا من عملهم رغم سنوات الخبرة الطويلة.
المعلم “جميل” 39 عام، يدرس في إحدى مدارس ريف إدلب، لديه من الخبرة أكثر من 13 عام، ودرّس مئات الطلاب الذين أصبحوا اليوم في الجامعات، يحز في نفسه أن يطرد من وظيفته بهذه الطريقة، وهم الذين تحملوا حسب قوله، سنوات من العمل التطوعي والتدريس في أقسى الظروف الصعبة وسنوات القصف والحرب، ليكون مصيرهم اليوم الطرد والفصل دون أن قيمة لتعبهم أو تعويض عن مدة خدمتهم الطويلة.
منصة SY24 حصلت على نسخة من قرار فصل المعلمين/ات، الذي أصدرته التربية قبل أيام، بعد اعتصام عدد منهم أمام مبنى المديرية في إدلب، للمطالبة بالعدول عن القرار الذي وصفوه بـ “الجائر” ، وطالبوا بحقوقهم في العودة إلى المدارس.
حيث نص القرار على وجود عدد من حملة المؤهلات العلمية المكلفة بمسميات وظيفية لا تناسب اختصاصها وهي كما وردت في القرار :”ثانوية عامة، ثانوية فنون، معهد أعمال يدوية، معهد صناعي، معهد فنون نسوية، معهد موسيقى، معهد تجاري” بناء عليه، تم عقد اجتماعات مع أصحاب الخبرة التربوية والإدارية كما نص القرار، نتج عنه فك تكليف كل عامل لا يتوافق مع اختصاصه، في إشارة منهم إلى فصل المعلمين من أصحاب الشهادات السابقة، من القطاع التعليمي.
يقول المعلم” جميل” في حديثه إلينا، إن” المدير أخبره بوضع نفسه تحت تصرف المجمع التربوي، إلى حين توفر شواغر إدارية في أحد المدارس، أي أنه فصل من عمله الحالي ليكون مصيره في المنزل عاطل عن العمل”.
راجع عدد كبير من المعلمين، مدراء مدارسهم ووزارة التربية والتعليم في إدلب، للعدول عن القرار إلا أن الجميع تنصل من مسؤوليته، واكتفى بما نص عليه القرار.
وفي ذات السياق يذكر ناشطون تحدثوا إلى منصة SY24، أن “حكومة الإنقاذ لا توفر فرصة لفرض الضرائب والإتاوات على المواطنين، وآخرها استغلال ملف التعليم، الذي أصبح له نصيب كبير من الضرائب المفروضة بشكل متكرر”.
وحسب ما تابعته المنصة، ما يزال أجور المعلمين في المنطقة قليلة جداً، إضافة إلى وجود حوالي 5 الاف معلم/ة متطوعين في المدارس العامة دون أن يتقاضوا أي رواتب على عملهم حتى الآن.
إذ أن القطاع التعليمي في محافظة إدلب شمال سوريا، يعاني من ضعف شديد، وقلة الدعم المقدم من المنظمات العالمية المعنية بالتعليم، وبدا ذلك جلياً بعد سيطرة “حكومة الإنقاذ” على المنطقة، حيث تخلت كثير من المنظمات الداعمة عن ملف التعليم منذ وضعت الحكومة يدها عليه، وعلقت مشاريعها التعليمة أيضاً ما أدى إلى تسرب آلاف الطلاب من المدارس.
يعود ذلك حسب من التقيناهم من الأهالي إلى القرارات غير المدروسة، والبعيدة عن الواقع، التي تصدرها “حكومة الإنقاذ” بشكل مستمر، وتلاقي ردة فعل عكسية على أرض الواقع من جميع النواحي.
