قلل القاطنون في مناطق النظام السوري، من أي نتائج إيجابية لتطبيع بعض دول الخليج والدول العربية علاقاتها مع النظام على الاقتصاد والأحوال المعيشية المتردية.
وأكدت مصادر اقتصادية تابعة للنظام أن المصالحات السياسية لن تؤدي إلى أي انفراجات اقتصادية، مشيرة إلى أن بوادر أي تحسن اقتصادي لن تأتي إلا بقرارات اقتصادية، أي عن طريق حزمة ضخمة وذات أهمية ويتم تنفيذها على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن غلاء الأسعار سيبقى مستمر، وأنه يجب أن لا يحلم أحد بعصى موسى وأن لا يحلم أحد ببلدان منقذة، في إشارة إلى بعض دول الخليج التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع النظام.
وكان اللافت للانتباه، هو استمرار المصرف المركزي التابع للنظام برفع أسعار دولار الحوالات والصرافة، حيث وصل قبل أيام إلى 7500 ليرة سورية، الأمر الذي أثار قلق ومخاوف القاطنين في مناطق النظام اقتصادياً ومعيشياً.
واشتكى كثيرون قرار رفع المصرف المركزي لدولار الحوالات، واصفين القرار بأنه “أسوأ قرار يتخذه النظام”، لافتين إلى أن الاقتصاد الإغاثي لا يدوم أبدا، حسب تعبيرهم.
وأفاد آخرون بأن الوضع أصبح كارثي والناس لم تعد قادرة على التحمل بسبب دخلها المتدني، مشيرين إلى أن الوضع من صعب إلى أصعب، حيث بات العديد من المواطنين وخاصة المرضى يتحملون المرض للتخلي عن المعالجة ودفع تكاليفها وتكاليف شراء الأدوية بسبب قلة الإمكانيات.
وبالتزامن مع كل ذلك تستمر الليرة السورية بالانهيار مقابل الدولار، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمسق بين 8050 ليرة سورية مبيع و7975 ليرة سورية شراء، وفي أسواق حلب بين 8100 ليرة سورية مبيع و8025 ليرة سورية شراء، وفي أسواق إدلب بين 8130 ليرة سورية مبيع و8080 ليرة سورية شراء.
وفي أسواق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 للمبيع 425 ألف ليرة سورية، و424 ألف ليرة سورية للشراء، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 للمبيع 364286 ليرة سورية، وللشراء 363286 ليرة سورية.
ووسط كل ذلك، تستمر موجة ارتفاع الأسعار في أسواق مناطق النظام والتي ارتفعت وتيرتها خاصة بعد عيد الفطر، في حين كان يتوقع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام انخفاضها لكنها واصلت الارتفاع رغم تراجع الطلب.
