سجّلت أسعار الذهب في أسواق مناطق النظام السوري، اليوم الإثنين، أسعار غير مسبوقة وصفها مراقبون بـ “الجنونية”.
وتراوح سعر غرام الذهب من عيار 21 بين 470 ألف ليرة سورية للمبيع، و469 ألف ليرة سورية للشراء.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى 402857 ليرة سورية للمبيع، و401857 ليرة سورية للشراء، حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن صدمتهم من هذا الارتفاع غير المسبوق، في حين عبّر آخرون عن قلقهم من ذلك بالقول، إن “هذا الصعود الأسطوري يبشر بخسائر فادحة”، في إشارة إلى استمرار الانهيار الاقتصادي.
ورجّح البعض الآخر ارتفاع سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 500 ألف ليرة سورية في قادمات الأيام، وفق تقديراتهم.
وبالتوجّه إلى أسعار العملات، سجّل سعر صرف الدولار في أسواق دمشق سعر مبيع 8725 ليرة سورية، وسعر شراء 8625 ليرة سورية.
وفي أسواق حلب وصل سعر صرف الدولار إلى 8800 ليرة سورية للمبيع، و8700 ليرة سورية للشراء.
وفي أسواق إدلب، تراوح سعر صرف الدولار بين 8750 ليرة سورية للمبيع، و8700 ليرة سورية للشراء.
بالمقابل، عادت الشكوى من الراتب الشهري إلى الواجهة من جديد، حيث تؤكد الأصوات التي تتعالى أنه لم يعد يكفي حتى ليوم واحد فقط ولا يكفي نفقات نقل وانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل.
وأقرّت ماكينات النظام الاقتصادية، أن هناك آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج سوريا، وفق تأكيداتها.
وحذّرت المصادر الاقتصادية، من أن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، من دون أي تحسن بمستوى الرواتب والأجور يعني مزيداً من تدهور مؤسسات القطاع العام والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية، والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله.
وأشارت إلى استمرار الوضع كما هو سيؤدي إلى المزيد من الفقر، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة انتشار الجريمة وتفاقمها والمزيد من الفساد والرشاوى العلنية بعد أن كانت سرية وغير معلنة.
وحسب المتداول، فإن معظم المتسربين من العمل هم من المهنيين وأصحاب الخبرات الفنية، وقسم آخر من غير المثبتين، أو من يعملون بعقود مؤقتة.
ويؤكد القاطنون في مناطق النظام أن الحل الوحيد للأزمات الاقتصادية هو بزيادة دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته، وأي حديث عن حلول أخرى لا معنى له، معتبرين أنه “ما دام الفساد متحكما في الاقتصاد ومؤسسات البلد فستحاربه الأسعار”.
وتشهد مناطق سيطرة النظام هجرة ملحوظة للأطباء، إضافة إل تزايد أعداد العاطلين عن العمل وعلى رأسهم الصيادلة والذين يقدر عددهم بنحو 2000 صيدلي.
