تفيد الأنباء الواردة من مدينة الرقة شرقي سوريا، باحتجاج العاملين في مجال الصرافة بشكل غير مسبوق، خاصة بعد أن تطور الأمر إلى إغلاق العديد من محلات الصرافة في المنطقة.
وأكد عدد من أبناء المنطقة أن مكتب التراخيص أغلق جميع محلات الصرافة في الرقة، الأمر الذي أثار سخط سكان المدينة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتصم عدد من أصحاب محلات الصرافة في مدينة الرقة رفضاً لقرار “الإدارة الذاتية” بإيداع مبالغ مالية مقابل استمرار عملهم في الصرافة والحوالات.
وحسب بعض أبناء المنطقة، فإن عدداً من أصحاب محلات الصرافة اعتصموا أمام مبنى النقد والمدفوعات في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل الذي سيتم تنفيذه في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.
وفي هذا الصدد، قال الناشط أبو عبد الله الحسكاوي لمنصة SY24، إن “الإدارة الذاتية تطلب من مكاتب الصرافة إيداع مبلغ لدى الإدارة الذاتية وبالدولار، الأمر الذي أعرب عن رفضه أصحاب المكاتب”.
وأضاف “أن المبلغ المفروض على مكاتب الصرافة كان في البداية بحدود 70 ألف دولار”، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يكون قد تم رفع المبلغ إلى 150 ألف دولار من قبل الجهة المختصة التابعة للإدارة الذاتية.
ولفت إلى أن هذا التضييق الحاصل على مكاتب الصرافة سيكون له تبعات سلبية، حيث سيدفع بالمكاتب للإغلاق والعمل بشكل غير قانوني كما هو الحال في مناطق النظام السوري، معتبرا أن هذه الخطوة ربما جاءت لسبب تقليل عدد الصرافين، أو بهدف أن تكسب الإدارة الذاتية الأموال من جيوب الصرافين، حسب وجهة نظره.
وأعلن مكتب النقد والمدفوعات التابع للإدارة الذاتية، الخميس الماضي، عن مهلة لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطقها لاستكمال تراخيصهم وتستمر هذه المهلة حتى بداية الشهر القادم تشرين الأول/ أكتوبر.
وتداول ناشطون صورا توثق إغلاق عدد من مكاتب الصرافة أبوابها أمام المواطنين، وذلك اعتراضا على ما تسعى لتنفيذه الإدارة الذاتية من قرارات ضدهم، وفق كلامهم.
