كشفت وكالة الأناضول التركية عن الأسباب التي دفعت النظام السوري للقصف والتصعيد في الشمال السوري، الذي يدخل ضمن اتفاقية “خفض التصعيد” المبرمة بين روسيا وتركيا وإيران.
وأكدت وكالة “الأناضول” في تقريرٍ لها اليوم الأربعاء أن الإستراتيجية الروسية اعتمدت منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 على تهجير أكبر عدد ممكن من السوريين إلى دول الجوار خصوصاً تركيا، فقد كانت مخيمات الداخل إلى جانب المدارس والمساجد والملاجئ في مقدمة أهداف الطائرات التابعة لها.
وأوضحت أن القصد من ذلك هو تشكيل عبء مادي وبشري على الدول المضيفة يصعب تحمُّله لفترات طويلة، فتضطر تلك الدول للإذعان والقبول بالشروط الروسية، مستفيدةً من تجربتها المريرة في أفغانستان؛ حيث كانت تريد الحسم العسكري الخاطف والسريع من خلال تنفيذ ضربات عنيفة خاطفة واتباع سياسة الأرض المحروقة، على نموذج غروزني، فيتحقق لها الحسم العسكري في أقرب فرصة، إلا أن ذلك لم يتحقق في سوريا، وفشلت جميع حلولها العسكرية والسياسية بما فيها مسار “أستانا”.
وأضافت أنه مع التقارب التركي الأمريكي حول منطقة منبج وشرق الفرات ارتفعت وتيرة خروقات قوات النظام والميليشيات الإيرانية لاتفاق خفض التصعيد في إدلب لتصبح على مدار اليوم وتسببت بمقتل عشرات المدنيين، مشيرةً إلى أن الفصائل التزمت بالاتفاق واكتفت بالرد على الخروقات؛ الأمر الذي يسحب الذريعة من الروس.
وتابعت: إن هدف روسيا من تلك الخروقات هو الضغط على تركيا من أجل مقايضة إدلب بقواعد لهم في منطقة شرق الفرات يؤكد ذلك تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا ستشارك في إنشاء المنطقة العازلة على الحدود الشمالية مع سوريا بأفراد من الشرطة العسكرية الروسية.
وحول المنطقة الآمِنة أكدت الوكالة أن هناك تقارُباً بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الطرفين تخطيا أهم العقبات الرئيسية التي تقف أمام تطبيق قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا، وبدأت تظهر ملامح التفاهم بينهما ولو بالخطوط العريضة حول بعض الملفات الشائكة والمعقدة بين الطرفين.
يذكر أن النظام السوري صعد من عملياته العسكرية خلال الشهر الجاري في إدلب وحماة، وأسفر هجماته عن مقتل قرابة الـ 100 مدني بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تهجير آلاف السكان من مدنهم وبلداتهم.
