حظرت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء، استيراد 194 سلعة من سوريا، وذلك اعتباراً من أول أيار المقبل.
وبحسب القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني “طارق الحموري”، فقد شمل المنع سلعاً زراعية “مُصنّعة”، وذلك في إطار عملية تنظيم حركة التبادل التجاري بين الأردن وسورية، وفق ما أفادت مواقع إعلامية أردنية.
ومن بين السلع التي شملها القرار (الشاي والزيت وبعض المصنّعات الغذائية مثل لحوم الدواجن والأسماك واللحوم وحيوانات بحرية مختلفة وأصناف من البقوليات والخبز وخضار مثل البطاطا والبندورة والفواكه والعصائر) وغيرها.
وأصدرت الحكومة قراراً يحدد آلية الاستيراد من سورية للسلع المسموح بإدخالها الى الأردن بموجب رخص وموافقات خاصة تصدر مسبقاً لأي تاجر يرغب بتوريد السلع السورية إلى السوق الأردني.
وفي وقت سابق، دعا رئيس “غرفة صناعة الأردن” المهندس “فتحي الجغبير”، الحكومة الأردنية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع نظام الأسد الذي “يعرقل دخول المنتجات والصادرات الأردنية إلى الأسواق السورية من خلال اشتراطه قيوداً غير منطقية، تتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة مع منتجاتهم الداخلة للسوق المحلية”، حسب قوله.
يذكر أن الصادرات الأردنية تراجعت إلى سوريا بنسبة 70 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب الحدودي البري، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
