كشف المحامي “أنور البني” رئيس المركز السوري للدراسات القانونية عن وجود ضابطين سابقين في أجهزة المخابرات السورية ضمن وفد النظام في اللجنة الدستورية.
وقال “البني” إن “موعد ناصر وسليمان أبو فياض كانا مسؤولين في الأفرع الأمنية السورية، فناصر كان محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية، ومارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا”.
وطلب “البني” عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” ممن تعرض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، أو يملك وثائق أو معلومات عن ارتكابهما لتلك الجرائم أن يرسلها له، بأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم ملف لمحاكمتهما.
وأضاف “البني” في تصريح خاص للحدث السوري: أن هؤلاء “ارتكبوا جرائم تعذيب وإخفاء قسري وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”، ووضح أنه “يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب”.
وأكد رئيس المركز السوري للدراسات القانونية: “نحن سنحضر ملفاً قضائياً، بكل أركانه وبما فيه شهادات الضحايا والوثائق الرسمية، ونتقدم بالملف لأي دولة يصلا إليها ولديها الصلاحية حسب اتفاقية مناهضة التعذيب، ويتوجب على المدعي العام استجوابهما وتوقيفهما”.
ولدى سؤاله عن امكانية توفير الأمم المتحدة حصانة لهما باعتبارهما عضوين في اللجنة الدستورية، قال “البني”: “ليس لهؤلاء أي حصانة لا قانونية ولا قضائية خاصة في مثل هذه الجرائم، ووجودهما في اللجنة الدستورية لا يمنحهما اي وضع قانوني أو صفة رسمية تمنع ملاحقتهما”.
وذكر “البني” أن المعارض السوري جورج صبرة كان أول من رد على ندائه، واتصل به ليبلغه بأن موعد ناصر “كان محققاً برتبة رائد عام ١٩٨٧ في الفرع الداخلي عندما اعتقلني، وهو من الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي وعذبوني بيدهم خلال عامين أمضيتهما في ذلك الفرع قبل نقلي إلى سجن صيدنايا”.
