عاد مشهد الطوابير إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام من جديد، بعد إضافة المزيد من المواد الغذائية على البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام.
الوزارة أدرجت مواد الأرز والسكر والشاي والزيت على البطاقة الذكية، وأيضاً مادة الخبز “الصمون” وتم العمل بها منذ بداية شهر شباط الفائت.
وقال مراسلنا إنه وبحسب تقسيمات البطاقة الذكية فإنه يحق للعائلة وفق أسعار حددتها الوزارة وتختلف أسعارها عن السوق السوداء بفارق كبير.
ويحتاج المواطن السوري وقتاً طويلاً للحصول على تلك المواد من المؤسسات الاستهلاكية التي بات يتجمع أمامها مئات المواطنين يومياً.
المواطن “محمد. م” قال لـ SY24، إن “فشل العمل بالبطاقة الذكية كما يقول السوريون التي خلقت أزمة كبيرة في حياة السوريين، تضاف إلى الأزمات المتتالية التي يراكمها النظام علينا، فلا زالت حكومة النظام تدرس إمكانية إضافة المزيد من المواد الغذائية على البطاقة الذكية، وبالتالي زيادة مشهد الطوابير في مدينة خاصة وسوريا بشكل”.
وأضاف أن “أهالي حلب يتخوفون الآن من انتشار فيروس كورونا كما كل العالم، والنظام يزيد من التجمعات التي تزيد بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالفيروس، ولكن الناس هنا بحاجة للحصول على المواد الغذائية وبالتالي هم مجبرون على الوقوف والاختلاط ببعضهم البعض لمدة ساعات طويلة بشكل شبه يومي”.
وأشار “محمد” إلى أن إضافة المزيد من المنتجات لنظام البطاقة الذكية، يعود إلى “قلة المواد وصعوبة الاستيراد وغياب الحركة الصناعية الثقيلة من البلاد، كما يصرح لنا مسؤولو النظام لكننا لم نرى حتى اليوم أحد المسؤولين أو أبناءهم يقفون مع المواطن على طابور معين لشراء المواد الغذائية أو المحروقات”.
يعبر السوريون عن استيائهم من الوضع المعيشي المتردي في سوريا ومن حركة الغلاء المستمرة بسبب احتكار التجار للمواد الأساسية في الحياة أمام السوريين ما جعل مناشدات الأهالي بمحاسبتهم تتراجع بشكل كبير، بسبب عدة رد نظام الأسد على شكاوى الأهالي وإيجاد حلول لرفع الواقع الاقتصادي الذي بات تحت الصفر لدى المواطنين السوريين.
