ذكر فريق عمل متابعة قانون قيصر التابع للائتلاف الوطني السوري، في لقاء خاص مع منصة SY24، أن واشنطن تسعى من خلال القانون لمنع النظام السوري وحلفائه من تنفيذ أي عمل عسكري وإجباره على الإفراج عن المعتقلين، كما تحدث عن مدى تأثير القانون على مناطق الشمال السوري والحلول التي سيتم تطبيقها بهدف عدم تأثير العقوبات على المدنيين.
وقال “عبد المجيد بركات” عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ومنسق فريق عمل متابعة قانون قيصر، إن “الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت إلى العقوبات الاقتصادية بعد أن كان هناك استعصاء من مجلس الأمن بشأن إتخاذ قرارات دولية بشأن سوريا بسبب الفيتو الروسي والفيتو الصيني، وذلك بهدف لإرضاخ النظام وإجباره على تغيير سلوكه داخل سورية وخارجها، سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا”.
وأكد أن “قانون قيصر هو لحماية المدنيين والتضيق وتقييد حركة النظام السوري وداعميه منهم روسيا وإيران وحتى الأفراد الداعمين له، بالإضافة لمنع النظام جنائياً من أي عمل عسكري ومحاسبة المتورطين معه والإفراج عن كل المعتقلين ومراقبة السجون، كما ترغب الولايات المتحدة بإيقاف أي عمل يهدف لإعادة الإعمار في سوريا من قبل روسيا وإيران أو أي دولة أخرى، لإجبار النظام السوري على الموافقة على الحل السياسي بشكل جدي ومنعه من التهرب من العملية السياسية كما حدث منذ جنيف 2014 وحتى الآن”.
وعن مدى تأثير القانون على مناطق الشمال السوري التي تضم عدد كبير من المهجرين والنازحين الذين يعانون بالأصل من ظروف معيشية قاسية، قال: لا يحوي قانون قيصر استثناءات جغرافية أي لن يكون هناك استثناء لأي منطقة في سورية، ولكن هنالك أساليب أخرى لتخفيف أعباء هذا القانون على المدنيين، وهي استثناء المواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية، لأن النظام سيستخدم هذا القانون على الشعب السوري ويضغط ويضيق عليهم، لذلك وضعت الولايات المتحدة هذه الاستثناءات، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في اجتماعه الأخير على دخول المساعدات الإنسانية عبر كل المعابرة السورية كاملةً ليس كما كانت تريد روسيا وإيران والنظام أن يكون عبور المساعدات محصوراً فقط بالمعابر الواقعة تحت سيطرة النظام”.
وكشف “بركات” في حديثه مع SY24 عن تفاصيل الاجتماع بين فريق عمل قانون قيصر التابع للائتلاف والجانب الأمريكي، الذي جرى قبل 15 يوما، قائلا: “تحدثنا معهم بشكل مباشر عن اتخاذ إجراءات تخفف أعباء هذا القانون على الشمال السوري المحرر من قبل المعارضة، خاصةً بأن هذه المناطق بالأساس تعاني من تدمير البنى التحتية والقوة الاقتصادية الأساسية وتدمير المنشآت الطبية من قبل روسيا والنظام وإيران”، مشيرا إلى أن “الشمال السوري المحرر ستكون أثر العقوبات عليه أخف من مناطق سيطرة الأسد وحلفائه لأن هذه المناطق لا تربطها علاقات اقتصادية مع مناطق النظام السوري، كما يوجد في الشمال سلطات تنفيذية وإدارية للمعارضة السورية، تستطيع أن تبني علاقات اقتصادية خارج سلطة بشار الأسد وحلفائه لأنها سلطة شرعية موجودة على الأرض، وربما نشهد في المعارضة عمليات إعادة إعمار لإعادة النازحين والمهجرين، بعكس ما سيطبق في مناطق سيطرة النظام السوري بموجب قانون قيصر”.
وأوضح أن “موضوع تداول العملة التركية في مناطق المعارضة هو أيضا من أساليب التخفيف على الشعب السوري المتواجد في الشمال، نحن في المعارضة الرسمية لاندعي بأننا اعتمدنا على الليرة التركية، لكن كان هناك رغبة وخيار شعبي من السكان الذين يعانون من الضغوطات الاقتصادية على الليرة السورية بالشمال السوري لكي يحافظوا على قوى الشرائية لديهم”.
وعلق “عبد المجيد بركات” على المعلومات التي تتحدث عن ارتباط عملية ضخ الليرة التركية في الشمال السوري بقانون قيصر وموعد تنفيذه، بقوله: إن “القانون لا يوجد فيه أي مادة تمنع تداول أي عملة غير عملة البلد، لكن النظام السوري هو من منع هذا في مناطقه ويعتبره جرم اقتصادي، ونحن بالشمال السوري نتداول العملة التركية ولكن لن يتم اعتمادها بشكل رسمي”.
وفي السياق أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “كيلي كرافت”، أن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” ستتخذ اليوم الأربعاء خطوات حاسمة لمنع النظام من تحقيق انتصار عسكري، ولتوجيهه مع حلفائه نحو طاولة الحل السياسي، مشددة على أن النظام أمام خيار واحد فقط وهو الالتزام بالقرار الدولي 2254.
يشار إلى أنه من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، وذلك من خلال الكشف عن قائمة تضم نحو 40 اسما تقريبا ممن ستشملهم العقوبات.
