عقد مجلس محافظة درعا الحرة اجتماعاً طارئاً لدراسة خطط الطوارئ في المنطقة، على خلفية التصعيد العسكري الأخير، والذي يعتبر الخرق الأول من نوعه لقرار وقف إطلاق النار في منطقة “خفض التصعيد” التي ضمنتها روسيا.
وناقش المجتمعون سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها في ظل التصعيد ولا سيما مناقشة الوضع الإنساني للمدنيين، والاستعداد لموجة نزوحٍ جديدة بسبب القصف، للعمل على تأمين غرف عمليات مدنية لإغاثتهم، في سبيل تأمين المأوى والسلل الغذائية والنقاط الطبية اللازمة لعلاج الجرحى بعيداً عن المراكز المعلنة خشية الاستهداف، وفقاً لعضو مجلس محافظة درعا “أبو تميم مقداد” في حديثه لـ SY24.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس المحافظة ووجهاء وأعيان من المدينة كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في محافظة درعا، وانتهوا ببيان ختامي استنكروا فيه الصمت الدولي إزاء ما يحدث جنوب سوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع خرق الهدنة من جانب النظام السوري.
يشار إلى أن اتفاق خفض التصعيد جرى العام الماضي، وشهدت مدينة درعا هدوءً نسبياً فيها، إلا أن الأيام الأخيرة تخللها قصف جوي ومدفعي وصاروخي استهدف كلاً من مدن “درعا البلد، الحراك، بصر الحرير، الغارية الغربية، اللجاة” واستخدم النظام في قصفه صواريخ “فيل” وصواريخ بالستية، فضلاً عن القصف المدفعي العنيف.
