تفيد الأنباء الواردة من مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، عن شرط جديد تفرضه قوات أمن النظام على المجرين الراغبين بالعودة إلى المخيم، وصفته مصادر حقوقية بأنه “شرط تعجيزي”.
وذكرت المصادر الحقوقية لـSY24، أن الحواجز الأمنية والمكاتب الأمنية التي تتواجد عند بوابة المخيم، تشترط على الذين يقدمون طلبات من أجل العودة إلى منازلهم إحضار “براءة ذمة” من شركات المياه والكهرباء والهاتف عن السنوات السابقة، أو إحضار “براءة الذمة” عن الشهرين الأخيرين.
وأشارت مصادرنا إلى أن هذا الشرط أثار ردود فعل متباينة بين غاضب ومستغرب ومستهجن وحتى مستنكر لمثل هذا الإجراء، ولمثل هذه الشروط التي تفرضها حكومة النظام بين الفترة والأخرى على أهالي المخيم.
وحول ذلك قال “فايز أبو عيد” مسؤول الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” لـSY24، إن “هذا الإجراء من ضمن الشروط التعجيزية التي تفرض على سكان المخيم، فكيف لأشخاص هجروا بيوتهم من عام 2012 أن يدفعوا فواتير لم يستخدموها، إنها بالمعنى الحرفي نهب لسكان المخيم وابتزاز لهم لتحصيل الأموال من جيوبهم”.
والإثنين، طالبت حكومة النظام السوري، سكان مخيم اليرموك بضرورة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من مكاتب تم وضعها عند بوابة المخيم، وذلك تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم.
وأشار محافظ دمشق التابع للنظام، المدعو “عادل العلبي” إلى أن كل من يرغب بتقديم طلب للعودة إلى منزله عليه أن يلتزم بثلاثة شروط أهمها “السلامة الإنشائية للعقار، إثبات الملكية، والحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة ليصار إلى تقديمها في مكاتب تم وضعها بداية شارع الثلاثين جانب المفرزة”.
والخميس الماضي، اشترطت حكومة النظام السوري، مجددا على السكان الراغبين بالعودة إلى مخيم”اليرموك” جنوبي دمشق، إحضار وثيقة جديدة كشرط لعودتهم إلى المخيم وهي “بيان قيد عائلي”، معترفة في الوقت ذاته بعمليات السرقة والتعفيش التي طالت منازل المهجرين قسرا من المخيم.
وفي تشرين الأول الماضي، أفادت مصادر محلية بدخول مئات العائلات إلى مخيم اليرموك لتفقد منازلها، بعد أكثر من عامين من عمليات السرقة والتعفيش، التي قام بها النظام السوري عقب سيطرته على المخيم عام 2018.
وأواخر حزيران الماضي، أعلنت حكومة النظام عن وضع يدها وبشكل صريح على أملاك وعقارات المدنيين في منطقتي “مخيم اليرموك” و “القابون السكني”، معلنة عن طرح مخططات تنظيمية جديدة لتلك المناطق، ومدعية أنها تنوي البدء بإعادة تأهيل تلك المناطق وإعمارها من جديد، الأمر الذي حذر منه حقوقيون ومراقبون.
