أكدت مصادر محلية من داخل مناطق سيطرة النظام السوري، أن قرار النظام الأخير برفع الدعم الحكومي عن المواطنين تسبب بفتح باب كبير للسرقات والفساد لن تغلق أبوابه بسهولة.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر المحلية حسب ما وصل لمنصة SY24 التي تتابع التطورات في مناطق النظام لحظة بلحظة، أن كل مواطن رُفع الدعم الحكومي عنه بـ “الخطأ” بسبب قرارات النظام وحكومته وبالتالي يُريد تصحيح هذا الخطأ، فإن عليه التوجه للمؤسسة الحكومية المختصة و “دفع المعلوم” لإجراء التصحيح المطلوب.
وأعرب القاطنون في مناطق النظام عن سخطهم واستيائهم من ذلك الأمر، معتبرين أن الأمر هو بمثابة “باب رزق جديد للحكومة، فكل شخص استبعد من الدعم بسبب وجوده خارج القطر بالغلط عليه التوجه لتصحيح هذا الخطأ”.
وأضافوا “إلى أين سوف يذهب؟ إلى الهجرة والجوازات، وهناك على كل مواطن دفع مبلغ 1000 ليرة سورية مقابل (تزبيط وضعه)”.
وسخر البعض الآخر من هذا الوضع واصفين النظام وحكومته بعصابة “علي بابا” وقالوا “هي مقارنة علي بابا و 1000 حرامي”، في إشارة لمبلغ الـ 1000 ليرة سورية الذي سيدفعه المواطن لتصحيح خطأ النظام وحكومته.
وقدّر آخرون حجم المبالغ التي سيحصل عليها النظام من وراء هذه الخطوة وقالوا “15 مليون مواطن عالأقل بحاجة لتصحيح الخطأ الذي أوقعهم به النظام وحكومته، يعني الحصيلة بتكون 15مليار ليرة، و أكيد لن تذهب إلى خزينة الدولة”، وأضافوا “ماراحت غير ع المواطنين المعترين”.
ومؤخرًا، أكد مصدر اقتصادي خاص لمنصة SY24 ، أن حالة احتقان شعبي غير مسبوقة على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد” تشهدها مناطق سيطرة النظام، إذ يتهم قاطنو تلك المناطق “أسماء الأسد” بالوقوف وراء قرار رفع الدعم الحكومي عن آلاف السوريين هناك.
ودفع القرار بالصفحات والشبكات المؤيدة والتابعة للنظام وحتى بعض ماكيناته الإعلامية للتعبير عن رفضها للقرار، وذكرت إحدى هذه الشبكات أنه “يجب على الحكومة إيقاف هذه العملية مباشرة وعدم استبعاد اي شخص حاليا إلا بعد استكمال البيانات
وتصحيحها لأن غالبية من استبعدوا من الدعم بيانتهم غير صحيحة ومستحقين للدعم وسيدفعون ثمن الخبز والغاز والبنزين بالسعر الحر، فمن يعوض لهؤلاء إن كان بالأساس الخطأ خطأكم؟”.
