اعترف النظام السوري بسطوة المتنفذين وأصحاب اليد الطولى على إدارة الهجرة والجوازات وفروعها بكافة المحافظات، واستغلالهم الكبير لحاجة المواطنين لجواز سفر للهجرة خارج مناطق سيطرة النظام.
جاء ذلك الاعتراف على لسان وزير داخلية النظام المدعو “محمد الرحمون”، الذي زعم بتوقيف أكثر من 30 متورطاً بقضية السماسرة والابتزاز من بينهم رؤساء أفرع هجرة وجوازات، دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية حول المتنفذين الكبار الذين يسيطرون على مسألة إصدار جواز السفر وبمبالغ طائلة.
وتابع مدّعياَ أن وزارة الداخلية “قامت بملاحقة ضعاف النفوس والسماسرة، وتم توقيف العشرات من الأشخاص الذين قاموا بالاحتيال على المواطنين، كما تم إغلاق الصفحات الوهمية التي مارست الاحتيال على المواطنين وتوقيف أصحابها”.
وأضاف أيضاً أنه “أنه”تمت متابعة العاملين في فروع الهجرة والجوازات في المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسيئين والمتورطين منهم، حيث تم توقيف 32 منهم ونقلهم خارج مرتبات الهجرة والجوازات بمن فيهم رؤساء أفرع”.
وفي وقت قلل فيه كثير من القاطنين في مناطق النظام من أهمية هذه الادعاءات، حاول وزير داخلية النظام امتصاص غضب الشارع من خلال المزاعم بأن “جواز السفر متوافر وستستمر فروع الهجرة بالعمل لساعات متأخرة لإصدار الجوازات”.
وزعم أيضاً أن المدة المعطاة على منصة الدور للجواز ستتقلص تلقائياً ولن يكون هناك تأخير وسيعالج موضوع الدور على المنصة خلال أشهر قليلة”، داعياً المواطنين لعدم الخضوع للابتزاز والسماسرة، حسب تعبيره.
وردّ كثيرون عليه بالقول “سمعنا مرارا وتكراراَ هذا الكلام ولا يوجد شيء على أرض الواقع وكله مجرد حبر على ورق”، في حين قال آخرون “نحن نشكك بهذه الإجراءات، لأن حلّ الأزمة يعني قطع أرزاق كثير من المتنفذين”.
ومؤخراً، جاء جواز السفر السوري وضمن تصنيفات دولية جديدة، ضمن أسوأ عشرة جوازات سفر في العالم.
وحسب مؤشر Henley Passport لترتيب جوازات السفر للربع الأول من العام 2022 الجاري، حلّ الجواز السوري في المرتبة 109 عالمياً أي المرتبة الثالثة.
ونهاية شباط الماضي، شنّ عدد من القاطنين في مناطق النظام السوري، هجوماً واسعاً على مدير إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية، مكذبين ادعاءاته بمكافحة الفساد وظاهرة “السماسرة” الذين يستغلون حاجة الراغبين بالحصول على جواز السفر للهجرة خارج سوريا هربا من الأزمات التي تتفاقم يوما بعد آخر.
