Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مزرعة لأحد أهالي القلمون تتحول إلى مقر عسكري.. من فعل ذلك؟ 

خاص - SY24

تشهد بلدات ومدن القلمون الغربي عمليات إتمام السيطرة والاستملاك على أراضي ومنازل المدنيين بشكل خاص من قبل الميليشيات المحلية التابعة للنظام، والميليشيات الإيرانية واللبنانية أيضاً، منذ بسط سيطرتها على المنطقة قبل عدة سنوات. 

وفي آخر المستجدات، قال مراسلنا في القلمون إن 

“ميليشيا الدفاع الوطني وضعت يدها على مزرعة أحد الأهالي بقوة السلاح، والتي تقع بالقرب من مدينة النبك بالقلمون الغربي بريف دمشق”.

وأكد المراسل أن “دوريتين عسكريتين تابعتين للدفاع استولوا على المزرعة مساء يوم الاثنين بعد طرد مالكها منها والاستيلاء عليها، لتصبح تحت إشراف القيادي “أبو خديجة”.

وأضاف أن “هدف الميليشيا من السيطرة عليها تحويلها إلى مقر عسكري لهم، وغرف للعناصر، ومقر خاص بالقيادي واجتماعاته، بعد أن تم تثبيت غرفة مسبقة الصنع بجانبها لوضع العناصر فيها للحراسة، رافق كل ذلك نشر أسلحة رشاشة ثقيلة ضمن محيط المزرعة”. 

ولفت إلى أن “ميليشيا الدفاع غيرت في معالم المزرعة، إذ قامت ببناء سور إضافي في الأرض الخلفية للمزرعة، ووضعت متاريس وسواتر عند الباب الرئيسي، وركبت أجهزة إضاءة وكشافات بعيدة المدى على زوايا المزرعة، لرصد أي تحركات غربية ومفاجئة”. 

لم تكتفِ ميليشيا الدفاع بذلك، بل حولت المزرعة والمنزل الذي داخلها إلى مستودع للأسلحة والذخيرة، حيث قامت بنقلهم إلى داخل المزرعة، مع استقدام أكثر من 30 عنصر وثلاث مصفحات، وأكثر من 7 سيارات عليها رشاشات أرضية. 

إذ تقع المزرعة على مسافة تبعد حوالي 600 متر عن مدينة النبك، وتقع على مقربة من حاجز تابع لفرع الأمن العسكري، قرب أحد الطرق الفرعية المؤدية للمدينة. 

وفي سياق متصل، كان عناصر من ميليشيا محلية تابعة للفرع الأمن العسكري في الغوطة الشرقية قد استولت مسبقاً على منازل لمدنيين بعد طرد أصحابها منها، حسب ما نقله المراسل حينها وحولته إلى مقر عسكري خاص بها، ونقلت إليه معداتها، مهددة أصحاب المنازل بعدم العودة إليها مجدداً وإلا سيكون مصيرهم القتل أو الاعتقال. 

يشار إلى أن انتهاكات النظام وأفرعه الأمنية والميليشيات المحلية والأجنبية المساندة له، ليست أمراً جديداً في المنطقة، خاصة الغوطة الشرقية والقلمون الغربي، إذ رصدت SY24 في تقاريرها السابقة الكثير من الحالات المشابهة لسيطرتهم على عقارات ومنازل وأراضي المدنيين، ولاسيما المعارضين أو المهجرين خارج البلاد.