أفادت مجموعة حقوقية بأن السلطات الهولندية بدأت بملاحقة أي منتسب لميليشيا “لواء القدس” المساندة للنظام السوري في حربه ضد السوريين.
وذكرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، أن السلطات الهولنديّة أصدرت تعميماً لكافة السوريين والفلسطينيين السوريين المتواجدين على أراضيها تطالبهم من خلاله بتقديم معلومات عن عناصر تابعين لميليشيا “لواء القدس”.
وأرفقت السلطات الهولندية البيان بفيديو مصور ظهر خلاله أحد المتحدثين من الوحدة الهولندية مخاطباً اللاجئين السوريين والفلسطينيين في هولندا، قائلاً إن “الشرطة الهولنديّة تبحث في إطار تحقيق جنائي عن أي معلومة حول أشخاص فيما يُسمّى لواء القدس”.
وأضاف “إذا كان لديكم معلومات أو تعرفون شيئاً عنهم، أو عن مدنيين سوريين اعتقلوا في مخيم النيرب، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي http://[email protected]، مشدداً على أن أي معلومة ستقدم لهم حول هؤلاء الأشخاص ستكون بطريقة سرية للغاية”.
ويُقدر عدد عناصر ميليشيا “لواء القدس” الذي يتخذ من مخيم “النيرب” بحلب مقراً له، بنحو 10 آلاف مقاتل بينهم (700) إلى ألف مقاتل فلسطيني وخسر أكثر من (700) مقاتل منذ تشكيله، وشهدت المجموعة خلافات حادة على الأموال المسروقة وصفقات بيع أسلحة لتنظيم “داعش”، حسب مصدرنا.
يشار إلى أن الكثير من شباب مخيم “النيرب” اضطروا لمغادرة المخيم والتفكير بالهجرة إلى أوروبا عن طريق التهريب من تركيا، هربا من تسلط ميليشيا “لواء القدس”، إضافة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وذكر مصدر في المجموعة الحقوقية لمنصة SY24، أن العديد من الأشخاص من قوات النظام السوري والمعارضة وميليشيا “لواء القدس”، مارسوا تجاوزات وانتهاكات بحقّ الفلسطينيين والسوريين توصف بـ “جرائم حرب ضد الإنسانية”، وكشفت التقارير والتحقيقات وصول عدد من المتهمين بتلك الجرائم إلى الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن مجموعة العمل الحقوقية تمكنت من توثيق محاكمة ثلاثة لاجئين فلسطينيين واتهام اثنين آخرين بتهم ارتكابهم جرائم حرب منذ عام 2017.
ومؤخراً، أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين “أكرم محمد السلطي”، القائد العام لميليشيا “جيش التحرير الفلسطيني”، والمدعو “أبو هاني شموط” قيادي حالي في “لواء العهدة العمرية” العامل في مناطق جنوبي دمشق، بتهمة تجنيدهما “مرتزقة فلسطينيين” وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.
وفي وقت سابق من العام 2020، أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
وقال “عبد العزيز الدالاتي” الباحث و العضو في المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان لـ SY24، إنه “لا يوجد إحصائية دقيقة يمكن من خلالها تحديد أعداد مجرمي الحرب في سوريا والذين حصلوا على حق اللجوء في المانيا أو دول الاتحاد الأوروبي بعد ان تستروا بين اللاجئين السوريين”.
وأضاف أنه “في كل فترة تلقي السلطات في المانيا ودول أوروبا القبض على بعض مجرمي الحرب أو عملاء للنظام السوري، ويتم تقديمهم للمحاكمة بسبب وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في جرائم حرب”.
