تثير خسارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية، وفوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي، تساؤلات بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، وإمكانية استئناف التفاهمات الأمنية بين دمشق وتل أبيب، في ظل اختلاف تقديرات خبراء بشأن مدى تأثير هذه التحولات على السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا.
ويرى خبيران تحدثا إلى “سوريا بلس” أن تغير موازين القوى السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة قد يفتح المجال أمام إعادة بحث الترتيبات الأمنية، لكنه لا يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية أو تغيير الأهداف الأمنية لتل أبيب.
وفي إسرائيل، حصل ائتلاف نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، فيما فازت القوائم العربية بـ19 مقعداً.
وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائباً، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو، وامتناع سبعة عن ترشيح أي منهما. ومنح آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.
أما في الولايات المتحدة، فقد فاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، على أن يتسلم الكونغرس الجديد صلاحياته في كانون الثاني/يناير 2027، ما يمنحه أدوات أوسع للرقابة على إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان ترامب عزمه إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار، اعتباراً من عام 2027، مع استمرار مبيعات الأسلحة، رغم أن اتفاق المساعدات الحالي يمتد حتى عام 2028، ما يجعل تنفيذ الإعلان مرتبطاً بإجراءات سياسية وتشريعية.
الدعم الأميركي لإسرائيل.. تغير في العلاقة أم إعادة ترتيب للأولويات؟
يرى العميد منير الحريري، الخبير الأمني، أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، بالتزامن مع تراجع نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، قد تؤثر في طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، لكنه يستبعد حدوث تغيير جذري في الدعم الأميركي لإسرائيل.
ويقول الحريري لـ”سوريا بلس” إن إسرائيل حظيت بدعم واسع خلال إدارة ترامب، ولا سيما في ولايته الأولى، عندما اعترفت واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، إلى جانب تعزيز التنسيق العسكري بين الطرفين في مواجهة إيران.
ويضيف أن احتمال تقليص المساعدات المالية لا يعني توقف التعاون العسكري، مشيراً إلى استمرار مبيعات الأسلحة والذخائر وتلبية الاحتياجات الدفاعية الإسرائيلية، باعتبارها جزءاً من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
من جهته، يرى خالد خليل، الخبير في العلاقات السورية الإسرائيلية، أن تأثير خسارة الجمهوريين يتجاوز الحسابات البرلمانية، ويرتبط أيضاً بتراجع صورة إسرائيل لدى حلفائها، ولا سيما داخل المجتمع الأميركي.
ويقول خليل لـ”سوريا بلس” إن إسرائيل تتلقى مساعدات عسكرية أميركية سنوية تقارب أربعة مليارات دولار، فضلاً عن دعم إضافي خلال الحرب على قطاع غزة، قدّره بنحو 26 مليار دولار.
ويعتبر أن الدعم الذي قدمته إدارة ترامب لنتنياهو لم يمنع تراجع مكانة إسرائيل، بل إن سياسات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة أسهمت، بحسب رأيه، في زيادة الانتقادات الموجهة إليها داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك بين الشباب اليهود الأميركيين.
ويشير إلى أن الحرب على غزة والانقسام الداخلي الإسرائيلي أضرّا بصورة إسرائيل الدولية، بالتزامن مع الإجراءات القضائية الدولية المتعلقة بالحرب، ومنها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ويضيف أن إسرائيل كانت تنظر إلى ما تسميه “معركة الشرعية” باعتبارها أحد تحديات أمنها القومي، معتبراً أن تراجع صورتها لدى الحلفاء قد يدفع أي حكومة جديدة إلى إعطاء أولوية لترميم العلاقات مع واشنطن.
ويلفت في هذا السياق إلى توصيات صادرة عن مراكز دراسات إسرائيلية، من بينها مركز “ميتافيم” ومعهد دراسات الأمن القومي، بشأن ضرورة إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية.
آيزنكوت ونتنياهو.. اختلاف في إدارة الملفات الأمنية
على المستوى الإسرائيلي، يرى خليل أن الانتخابات الأخيرة حملت أبعاداً أمنية تتجاوز المنافسة السياسية، في ظل تداعيات هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحروب التي أعقبتها.
ويقول إن تراجع نتنياهو ارتبط، وفق قراءته، بطريقة إدارته الملفات الأمنية والخارجية، إلى جانب انتقادات داخلية تتهمه بتوظيف قضايا الأمن القومي والحروب في خدمة حساباته السياسية والشخصية.
ويضيف أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى شريك إسرائيلي قادر على التنسيق معها في الملفات الإقليمية، ولا سيما الملف الإيراني، مشيراً إلى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تتجاوز طبيعة الحكومات المتعاقبة.
وعن احتمال وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، يوضح خليل أن الاختلاف بينه وبين نتنياهو لا يتعلق بالضرورة بالأهداف الأمنية الإسرائيلية، وإنما بطريقة تحقيقها.
ويشير إلى أن آيزنكوت، الذي يقود حزب “يشار” الوسطي، يميل وفق تقديره إلى توظيف القوة العسكرية لتحقيق نتائج سياسية وأمنية، بما في ذلك الوصول إلى اتفاقات وتفاهمات، بدلاً من الاعتماد على العمليات العسكرية وحدها.
وفي المقابل، يرى أن نتنياهو جعل الحرب أداة رئيسية في إدارة السياسة، مع تداخل الحسابات الحزبية والشخصية مع القرارات الأمنية، على حساب التفاهمات الإقليمية.
ويضيف أن الانتقادات التي واجهها نتنياهو بشأن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر ورفضه تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، إلى جانب الانقسام الذي رافق خطة التعديلات القضائية، أسهمت في تنامي المطالب بقيادة مختلفة.
غير أن خليل يستبعد أن يؤدي تبدل القيادة وحده إلى تغيير التحالف الأميركي الإسرائيلي أو الثوابت الأمنية لتل أبيب، وإن كان قد ينعكس على أسلوب التعامل مع الملفات الإقليمية، ومنها سوريا.
الجنوب السوري.. ثوابت إسرائيلية أم فرصة لتفاهمات أمنية؟
على صعيد الملف السوري، يستبعد الحريري حدوث تحول جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا نتيجة تبدل الحكومات، معتبراً أن هناك ثوابت أمنية تتفق عليها القيادات الإسرائيلية المتعاقبة، وفي مقدمتها تكريس الاحتلال وإقامة منطقة عازلة على الحدود.
ويقول إن الحكومات الإسرائيلية، رغم اختلاف تركيبتها السياسية، حافظت على توجهات متقاربة بشأن الجولان والجنوب السوري، مشيراً إلى أن تغيير رئيس الوزراء لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف العسكرية على الأرض.
ويلفت إلى ما يصفه بـ”خط صوفا 53″ في المنطقة العازلة، معتبراً أنه يشكل حاجزاً دفاعياً إضافياً ضمن الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، ما يعزز اعتقاده بأن أي تغيير حكومي لن يؤدي تلقائياً إلى انسحاب القوات الإسرائيلية.
ومع ذلك، لا يستبعد الحريري حدوث انفراجات إذا تغير الموقف الأميركي، موضحاً أن واشنطن تضع في حساباتها دعم الحكومة السورية الحالية وتجنب إضعافها، إلى جانب منع اندلاع مواجهة بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية.
ويشير إلى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة قد تدفع واشنطن إلى الحد من بعض التحركات العسكرية الإسرائيلية، لكنه لا يستبعد زيادة تلك التحركات إذا لم تُفرض قيود أميركية واضحة.
من جهته، يرى خليل أن وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، في حال نجاحه بتشكيل ائتلاف، قد يتيح إدارة مختلفة للملف السوري، دون أن يعني ذلك تحولاً فورياً في الموقف الإسرائيلي.
ويقول إن أي اتفاق أمني مستقبلي مع دمشق سيظل مرتبطاً بالمطالب الإسرائيلية، مشيراً إلى أن آيزنكوت طرح، وفق معلوماته، شروطاً تتعلق بالحصول على ضمانات أميركية قوية وخروج القوات الروسية والتركية من سوريا.
ويضيف أن هذه الشروط تعكس استمرار الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، لكنها لا تغلق الباب أمام التوصل إلى تفاهمات تدريجية، خصوصاً في ظل دعم أميركي لمسار الاتفاقات الأمنية، وتوصيات من بعض مراكز الدراسات الإسرائيلية بإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية.
ويعتبر أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام حاجة إلى ترميم علاقاتها مع دول المنطقة، وإعادة النظر في سياسات أسهمت، بحسب تقديره، في تقليص فرص توسيع اتفاقيات أبراهام.
وبينما يربط الحريري أي تراجع في التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا بمدى استعداد واشنطن لممارسة ضغوط على تل أبيب، يرى خليل أن تغير القيادة الإسرائيلية قد يفتح المجال أمام إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية.
ويبقى الاختبار بالنسبة إلى دمشق في مدى انعكاس هذه التحولات على الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري، وإمكانية التوصل إلى اتفاق يحدد مستقبل المنطقة العازلة وترتيبات الحدود، في ظل استمرار الخلافات بشأن الانسحاب والضمانات الأمنية.
