Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

شكاوى من انتشار مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في دير الزور

خاص-SY24

أنذر كثيرون من انتشار ظاهرة بيع المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية في بعض مناطق دير الزور، وسط المخاوف من تسبب حالات التسمم وخاصة بين الأطفال.

وأرجع أبناء المنطقة الشرقية السبب إلى غياب دوريات التموين التي من المفترض أن تراقب وتتابع ما يتم تخزينه في المحال التجارية ومستودعات المواد الغذائية في دير الزور.

وتحدث أبناء المنطقة كذلك عن تسجيل عدة حالات تسمم بين الأطفال بشكل خاص، نتيجة تناول مواد غذائية منتهية الصلاحية ونتيجة عدم الانتباه إلى تاريخ الصلاحية عند شراء أي منتج من المحال التجارية في دير الزور.

وخشية تفاقم هذه الظاهرة، طالب عدد من السكان بضرورة تشكيل دوريات تموينية يومية ومصادرة المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية وإتلافها ومحاسبة باعتها، بل وتطبيق إجراءات قانونية تصل للسجن وإغلاق المحال، وفق تعبيرهم.

ونقلت مصادر من المنطقة عن أحد المدنيين قوله، إن أولاده الثلاثة أصيبوا بالتسمم في وقت سابق بعد تناولهم علبة شوكولا منتهية الصلاحية، لافتا إلى أنه قدّم بشكوى بحق صاحب المحل، لكن اقتصرت العقوبة على مخالفة مادية بسيطة.

وحول ذلك، قال عبد المنعم المنبجاوي أحد سكان المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن السبب وراء انتشار هذه المواد هو جشع بعض التجار وفسادهم والسعي وراء الربح السريع على حساب صحة المدنيين وخاصة الأطفال، وسط غياب الرادع الأخلاقي والقانوني، الأمر الذي يفتح باب الفساد على مصراعيه ما يؤدي في النهاية إلى وقوع حالات تسمم نتيجة تراخي دوريات التموين والجهات الضابطة عن عمل بعض أصحاب مستودعات الأغذية والمحال التي تبيع المعلبات وغيرها من السلع الغذائية، وفق وجهة نظره.

ومنتصف الشهر الماضي، ضبطت دوريات الدائرة الصحية خلال جولة على الأسواق في دير الزور كمية من المواد الفاسدة (كريم الثوم والنشاء) وبعض المواد المخالفة ومنتهية الصلاحية، حيث تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين ومصادرتها وإتلافها أصولاً.

يذكر أنه في آب/أغسطس الماضي، شهدت مدينة ديرالزور ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بأمراض الجهاز الهضمي والتهاب الأمعاء بين المواطنين وخصوصاً الأطفال نتيجة تلوث مياه الشرب المستخدمة في صنع قوالب الثلج.

يشار إلى أن القطاع الصحي في مدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية له، يعاني ضعفاً كبيراً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بسبب الفساد الكبير المستشري بين موظفيها والإهمال المتعمد لها من قبل حكومة النظام السوري.