Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

مرفأ بيروت.. جهات تسعى لحماية النظام السوري من قضية المواد المتفجرة!

خاص - SY24

أفادت مصادر لبنانية، أن ميليشيا “حزب الله” اللبناني وأذرعه في لبنان، تعمل على محاولة حماية النظام السوري من ضلوعه في قضية تفجير مرفأ بيروت بمادة “نترات الأمونيوم” المتفجرة وتوريط المعارضة العسكرية السورية في هذا الأمر، في حين استبعدت أطراف أخرى تلك الادعاءات.

وفي التفاصيل التي تابعتها منصة SY24، ذكرت المصادر اللبنانية أنه عقب وُقوع الانفجار المشؤوم في آب 2020، سارعت شخصيّات لبنانية محسوبة على ميليشيا “حزب الله” إلى اتهام قوى المُعارضة السُوريّة بالمسؤوليّة عن شحن “نترات الأمونيوم”، وبالإستفادة منها للقيام بعمليّات تفجير ضُدّ قوات النظام السوري والمدنيّين، عبر مزج كميّات منها بمواد مُتفجّرة أخرى، لزيادة وقع الإنفجار. 

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن شخصيّات مُناهضة لميليشيا “حزب الله”، ردّت بأنّ نظريّة تخزين “نترات الأمّونيوم” المتفجرة لصالح جهات مُسلّحة مُعارضة للنظام السُوري غير واقعيّة، لأنّ السيطرة على مرفأ بيروت هي لأجهزة أمنيّة رسميّة لا تتعاطف مع المُعارضة السُوريّة، شأنها في ذلك شأن مُختلف الحواجز الأمنيّة الحُدوديّة، أكان من الجانب اللبناني أم من الجانب السُوري، حسب تعبيرها. 

وأضافت الشخصيات المناهضة لـ حزب الله” أنه “وحتى في حال تهريب هذه المواد عبر معابر غير شرعيّة، فإنّ المناطق التي يُمكن أن تصلها في الداخل السُوري محدودة، مع التذكير أنّه إعتبارًا من العام 2013، تاريخ وُصول شُحنة (نترات الأمونيوم) إلى بيروت، إمتدادًا إلى السنوات التي تلت، سيطرت قوات النظام السوري والقوى الحليفة له على مُختلف المناطق الحُدوديّة بين لبنان وسوريا، بإستثناء أماكن محدودة ومعزولة”. 

وأكدت أن “نترات الأمونيوم” تم تهريبها فعلاً على دُفعات من مرفأ بيروت إلى سوريا، لكن ليس للمُعارضة بل لصالح النظام السُوري. وهي كانت تُستخدم في ما كان يُعرف بإسم “البراميل المُتفجّرة”، وفق قولها. 

 

وكانت عدة تقارير غربية ذكرت أن كميّة “النترات” التي انفجرت تبلغ نحو 550 طُنّ أو أقل، بينما التقارير التي تناولت كميّة الشُحنة تحدّثت عن وُصول 2754 طُنّا من هذه المادة إلى مرفأ بيروت. 

واعتبرت المصادر اللبنانية، أن المُهمّة أمام المُحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت صعبة ومُعقّدة، وإذا كانت العقبات أمامه هي بالعشرات بمجُرّد إتهام أي مسؤول بالتقصير والإهمال الوظيفي، فإنّ العقبات ستكون أشدّ حدّة بكثير لمنع المُحقّق من الوُصول إلى الحقيقة، في حال كانت نظريّة تهريب “نترات الأمونيوم” إلى سوريا لغايات عسكريّة لصالح النظام السُوري صحيحة. 

ومنتصف تموز/يوليو الماضي، أكد رئيس منظمة “لايف” اللبنانية المحامي “نبيل الحلبي”، أن هناك أدلة تثبت تورط أكثر من شخصية في تسهيل دخول مادة “الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت وتصدير كميات منها إلى النظام السوري لاستخدامها في صناعة البراميل المتفجرة.  

وقال “الحلبي” حسب ما تابعت منصة SY24، إن “هناك ادلّة دامغة عن تورط أكثر من شخصية ممن طلب القاضي طارق بيطار إستدعاءهم إلى التحقيق، في جرم تسهيل دخول شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وتصدير كميات منها الى سوريا بغرض صناعة البراميل المتفجرة، التي استخدمها النظام السوري في تدمير المربعات السكنية فوق رؤوس السكان المدنيين السوريين”.  

وفي 4 آب/أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، في حين أشارت مصادر لبنانية رسمية إلى أن سبب الانفجار وجود شحنة تقدر بـ 2700 طن من مادة “نترات الأمونيوم” مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.