مسؤولة أممية تدعو للتحرك والكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا

سلّطت مسؤولة أممية الضوء على مأساة المفقودين بسبب ممارسات وانتهاكات النظام السوري، داعية المجتمع الدولي إلى الاستجابة إلى حجم ورعب الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا. 

جاء ذلك على لسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في إحاطة لها أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وأكدت المسؤولة الأممية حسب ما تابعت منصة SY24، أن السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا، بما في ذلك المختفون قسريا والمختطفون والمعتقلون تعسفيا، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد. 

 وأضافت أن إن “حجم المأساة مروع، حيث يختفي الأشخاص في سياقات مختلفة، مثل أثناء الأعمال العدائية أو النزوح أو الاحتجاز”. 

واقتبست المسؤولة الأممية من إحدى المدافعات السوريات عن حقوق الإنسان، قولها إن “كل يوم تأخير يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من المعتقلين الذين يموتون في الحجز”. 

وتابعت أنه “على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى – وجهود العديد من الهيئات الدولية – لا يزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولا”. 

وزادت قائلة إن “الآلاف من عائلات المفقودين لا تزال تجهل مصير أبنائها وأحبائها، ومن الضروري إبلاغهم بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم”، داعية إلى السماح لوكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون. 

وقالت أيضاً إن “العقبات والانتهاكات التي تواجهها العائلات في البحث عن إجابات لأقاربهم تزيد من صدمة جهلهم بمصير المفقودين”. 

ولفتت إلى أن هذه المخاوف تشمل الانتقام عند الإبلاغ عن الحالات، أو الابتزاز والرشاوى من قبل أولئك الذين يفترسون يأس العائلات. 

واعتبرت أن “الأمر المروع بشكل خاص هو السوق السوداء لتقارير مزورة ومزيفة عن الاحتجاز والاستجواب، مما أدى إلى تفاقم معاناة العائلات.” 

وحسب المسؤولة الأممية فإن “العائلات ضحية أيضاً، ولها الحق في معرفة الحقيقة”، مشددة على أن “إعمال هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة.” 

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ذكرت أن “قرابة 100 ألف مواطن سوري اختفى قسرياً منذ مارس/ آذار 2011 إلى أغسطس/ آب 2020، غالبيتهم لدى النظام السوري.  

ومنتصف العام 2021، أطلقت “اللجنة الدولية لشؤون المفقودين”، حملة للتبليغ عن الأشخاص المفقودين في سوريا، جراء الانتهاكات التي مارسها وما يزال النظام السوري والميليشيات المساندة له، أو بسبب الفرار من سوريا جراء تلك الممارسات، وذلك بهدف التوصل إلى معرفة أماكنهم أو مصيرهم.