شن عدد من الموالين للنظام السوري هجوماً لاذعاً على وزارة داخليته وأجهزته الأمنية، مطالبين إياهم بالتحرك وشن الحملات ضد قاطعي الطرقات في عدد من المحافظات السورية.
جاء ذلك على خلفية إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على شخص أقدم على تهريب أفراد من الساحل السوري إلى قبرص، ليتبين فيما بعد أن بحقه “جرم مخدرات”، إضافة إلى تهمة الاتجار بمادة المازوت التي يشتريها للقارب المخصص لعمليات تهريب البشر، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين ساخرة وغاضبة من وزارة الداخلية.
وطالب كثير من الساخطين أجهزة أمن النظام، بملاحقة قطاع الطرق والذين ينصبون الحواجز لابتزاز المدنيين وخاصة في مدينة حلب.
بينما طالب آخرون الأجهزة الأمنية بملاحقة من أسموهم “حيتان الاقتصاد”، الذين يتاجرون بأي شيء دون حسيب أو رقيب، بدلاً من الالتفات إلى ملاحقة الأشخاص الذين يجبرهم الفقر على الاتجار بمادة المازوت على سبيل المثال.
وأشار آخرون إلى أن بعض المحافظات الأخرى ومنها “السويداء”، التي “يشيب شعر الرأس منها” بسبب اللصوص وعصابات السلب والنهب المنتشرة إضافة إلى تجار المازوت والبنزين، الذين يسرحون ويمرحون رغم الحملات التي يشنها الأهالي والمجموعات المسلحة المحلية ضدهم، في حين تعتبر أفرع أمن النظام غائبة عن ممارسات هذه العصابات بل وداعمة لهم في كثير من الأحيان.
واستنكر آخرون اهتمام السلطات الأمنية والقضائية بالتضييق على أشخاص يرتكبون أعمالاً لا ترقى إلى مستوى الجريمة، بينما بالمقابل تصدر أحكاماً بالعفو عن “أناس باعوا البلد وتاجروا بالأسلحة والمتفجرات، وخرجوا من السجون شرفاء وبشهادة امتياز؟!!”.
ومطلع العام الماضي 2021، اعترف النظام السوري بتحول محافظة اللاذقية إلى مرتع للمخدرات وتهريب البشر بطريقة غير شرعية، مدّعيًا شن قوات أمنه حملة واسعة تم خلالها إلقاء القبض على أكثر من 30 مهرب مخدرات، دون أي تفاصيل عن هوياتهم أو الجهات التي يتبعون لها أو يتعاملون معها.
وقبل أيام، أنذر ناشطون من مغبة الانتهاكات التي تمارسها أفرع أمن النظام السوري، ما يُكذب الروايات التي يروج لها النظام وداعميه من أن سوريا آمنة وأنه لا خوف على من يعود إلى مناطقه حسب زعمه.
وأكد الناشطون أن عناصر أفرع الأمن وعلى رأسها “فرع الأمن الجنائي” تحولوا إلى “ميليشيات مرتزقة”، نظراً لممارساتهم بحق المدنيين في مناطق النظام.
