يمثل قرار وزارة الخزانة الأميركية بإلغاء العقوبات على سورية، وقرار وزارة التجارة برفع القيود عن الصادرات وإعادة التصدير من المنتجات والخدمات والتقنيات الأميركية (باستثناء العسكرية