أقرّ النظام السوري بعجزه عن زيادة الرواتب الشهرية للموظفين في مؤسساته الحكومية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا حتى بين المؤيدين له.
جاء ذلك على لسان وزير المالية في حكومة النظام المدعو “كنان ياغي”، والذي زفّ بشرى صادمة للمواطنين في مناطق النظام، بأن “الموازنة العامة للدولة 2022 لا تنص على وجود زيادة في الرواتب”، مدّعيًا أن “الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور”.
وتأتي تلك البشرى في وقت يترقب فيه كثير من المواطنين زيادة على الرواتب الشهرية، على أمل أن تتناسب قدر الإمكان مع حالة التردي الاقتصادي والمعيشي التي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ووصف عدد كبير من القاطنين في مناطق النظام، القرار بأنه “خطير”، لافتين إلى أنه “لايراعي الحالة النفسية لأغلب المواطنين”.
وحذّر آخرون من تجاهل الواقع المعيشي وعدم الشعور بالمسؤولية من قبل حكومة النظام، مؤكدين أن “مجلس الشعب التابع للنظام إذا كان فعلا يمثل الشعب فعليه أن يستدعي وزير المالية الذي هو موظف للمساءلة العلنية”.
وأعرب آخرون عن استغرابهم من القرارات الفجائية المتعلقة بزيادة الأسعار، بينما القرارات المتعلقة بزيادة الرواتب لا تبصر النور، حسب تعبيرهم.
وحاول آخرون تذكير النظام وحكومته بحالة الفقر التي يعيشها نسبة كبيرة جدا من المواطنين، إضافة إلى أزمات الكهرباء والخبز والماء والمحروقات وغيرها من الأزمات الأخرى، وعلى رأسها غلاء أسعار الأدوية والمواد الغذائية، متسائلين في الوقت ذاته عن “الحجج التي تقف وراء عدم زيادة الرواتب”.
ودفعت الظروف الاقتصادية المتردية في مناطق النظام السوري، إلى السخرية مؤخرًا من “الراتب الشهري” الذي يحصل عليه المواطن المقيم في تلك المناطق، معبرين عن تهكمهم بعبارة “لا يصلح للاستخدام سوى مرة واحدة!”.
ومؤخرًا، وأكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها، أن اقتصاد النظام السوري في “حالة خراب”، لافتة إلى أن رأس النظام السوري “بشار الأسد”، أقنع العالم بأن “سوريا ليست سوى مشروع تجاري سيئ”.
يشار إلى أنه في 27 أيلول 2020، ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في تقرير لها أن أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة النظام أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة الحرب الدائرة في سوريا، وأدت الحرب إلى إضعاف الاقتصاد.
